الاندبندنت: الدبلوماسية وليس الحرب هي السبيل لمواجهة ايران

الازمة المالية التي قد تعصف بمنطقة اليورو مازالت تهيمن على اهتمامات الصحافة البريطانية التي عكست بعض عناوينها تشاؤما واضحا من اثر تراجع النمو في اوروبا على ازمة الديون والذي رأت فيه الاندبندنت ضربة جديدة لمنطقة اليورو قد تزيد من حدة ازمة الديون السيادية في اوروبا.
الموضوع الاخر الذي احتل مساحات كبيرة على صفحات تلك الصحف هو شهادة الامبراطور الاعلامي روبرت مردوخ امام مجلس العموم البريطاني واصراره على عدم معرفته بفضيحة التنصت على الهواتف التي قامت بها صحيفة تابعة له.
فعلى مدى اكثر من ساعتين انكر مردوخ امام لجنة الثقافة والاعلام بمجلس العموم البريطاني الاربعاء انه كان على علم بحجم ممارسات التنصت على الهواتف في صيحفة نيوز اوف زا وورلد وذلك بعد ان وضعه اثنان من مسؤوليه التنفيذيين في حرج كبير بقولهما انه كان على علم بما كان يحدث منذ عام 2008 من تنصت واسع المدى في تلك الصحيفة.
الاندبندنت افردت حيزا واسعا لمتابعة تطورات الازمة المالية في اوروبا واهتمت بتقرير المفوضية الاوروبية الذي صدر الاربعاء والذي حذرت فيه من أن أوروبا قد تشهد مرحلة جديدة من الانكماش ، وخفضت بشكل كبير توقعاتها للنمو في منطقة اليورو السنة المقبلة لتصل إلى 0.5% فقط، مقابل 1.8% كانت مرتقبة سابقا.
تقول الصحيفة ان الاقتصاديين اوضحوا ان تخفيض توقعات النمو خاصة في الدول المضطربة في منطقة اليورو سيزيد الامر صعوبة امام القادة السياسيين للحفاظ على وحدة العملة.
وفي تفاصيل التقرير كما تورد الصحيفة ان النمو توقف في أوروبا، وان هناك خطرا من حدوث ركود اقتصادي جديد . كما حذر التقرير من تفشي البطالة في جميع أنحاء أوروبا، وهو الامر الذي أثار بالفعل احتجاجات حاشدة في اثينا ومدريد.
وتقول الصحيفة ان هذا التقرير يشكل نهاية مثيرة للقلق لواحد من اكثر الاسابيع اضطرابا في التاريخ الاقتصادي للاتحاد الاوروبي، في الوقت الذي تكافح فيه اثنيا وروما من اجل وضوح سياسي يقول الاقتصاديون انه ضروري من اجل التغلب على ازمتيهما الاقتصادية.
من جهة ثانية لاقت التطورات السياسية في كل من اليونان وايطاليا بقرب انتقال السلطة الى حكومات انتقالية للتعامل مع الازمة ترحيبا في اكثر من صحيفة.
واشارت تلك الصحف الى تراجع حدة الازمة مع تزايد التوقعات بان يتولي الاقتصادي الايطالي ماروي مونتي رئاسة حكومة انتقالية بدلا من رئيس الوزراء الايطالي سيليفو برلسكوني، حيث تسير ايطاليا على خطا اليونان التي استقرت طبقتها السياسية على تسمية النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي الاوروبي لوكاس باباديموس ليرأس الحكومة اليونانية الجديدة.
على صعيد الشرق الاوسط تابعت الصحف تحليلاتها في صفحات الرأي للخطوات المقبلة التي ستقدم عليها الدول الغربية واسرائيل اثر نشر التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اشارت فيه الى وجود ادلة على ان ايران قامت بانشطة لتطوير سلاح نووي من خلال برنامجها الذي تؤكد ايران على سلمية اهدافه.
في هذا الصدد تقول الاندبندنت في مقالها التحريري إن الدبلوماسية وليس الحرب هي الاسلوب الذي ينبغي اتباعه لمواجهة ايران.
الصحيفة تشير الى ان تقرير الوكالة بدد ما تبقى من شكوك حول سعي ايران لامتلاك اسلحة نووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية حريصة على الا تقول ان طهران تقوم حاليا ببناء سلاح، أو أنها سوف تبدأ في القيام بذلك في المستقبل القريب .
وتضيف الصحيفة لكنه يقدم دليلا لا يدحض على نماذج الكمبيوتر والعمل على أجهزة تفجير استخدامها الوحيد المتخيل هو تطوير رأس حربي نووي .
وبعد ان تستطرد الصحيفة في ان العقوبات بانواعها لن تجدي نفعا في علاج الازمة، بل ان العقوبات الخانقة قد ترتقي الى فعل من افعال الحرب، تقول انه لا جدال في الخطرالذي تشكله ايران النووية.
وترى الاندبندنت ان ايران النووية ستشكل تهديدا لإسرائيل، وتزيد من قدرة طهران على ابتزاز جيرانها، كما ان من المؤكد ان يفجر ذلك سباق تسلح نووي في المنطقة تقوده المملكة العربية السعودية.
الا انه على الجانب الاخر فان العواقب الناتجة عن قصف المنشأت النووية الايرانية لا تقل تدميرا عن امتلاك ايران لسلاح نووي وذلك طبقا للدراسات الحربية التي اجريت حسبما توضح الصحيفة.
وتخلص الصحيفة الى ان الحل الوحيد لحل هذه الازمة هو السبيل الدبلوماسي. وتقول الصحيفة ان ايران يجب ان تقنع نفسها بسبيل من السبل ان مصلحتها تكمن في عدم تطوير أسلحة نووية. وتضيف ان هذا الحل قد برهن على جدواه سابقا في كل من الارجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا ابان حكم الفصل العنصري.
صحفية الفاينانشيال تايمز وجهت انتقادات الى المجلس العسكري الحاكم في مصر في مقالها التحريري والذي كان عنوانه قوى الردة حيث تقول الصحيفة ان الجيش المصري يجب ان يتوقف عن التدخل في شؤون الثورة.
وتضيف الصحيفة ان اهم ثورات الربيع العربي في خطر حيث امتدح الجيش لدوره في حماية الثورة منذ تسعة اشهر وعدم توجيه نيرانه الى الثوار الا ان المجلس العسكري الذي ابدى تأييده للانتقال للديمقراطي بدأ في التصرف بطريقة تشبه طريقة النظام السابق.
وتمضي الصحيفة قائلة ان ابرز مثال على ذلك هو سلسلة المباديء الدستورية التي اقترحها المجلس العسكري الاسبوع الماضي والتي سوف تعفيه من الاشراف المدني، وتسمح له بالتدخل في الشؤون السياسية المصرية حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والزام الهيئة التشريعية الى الحصول على موافقة الجيش قبل اصدار اي قانون يمس شؤونه.
وهذا كما تقول الصحيفة تناقض واضح للمبادىء التي حاربت الثورة المصرية من اجلها .
ويطالب المقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بضرورة البرهنة على التزامه بالديمقراطية بداية عن طريقه التخلي عن مطالبه.
اضافة الى ذلك عليه ان يضمن اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في اجواء نزيهة، ووقف المحاكمات العسكرية للافراد.