حراس القذافي والتبرم من العسكر في مصر وأزمة اليورو من المواضيع التي تداولتها الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس. في صحيفة الاندبندنت تقرير عن امرأة بريطانية يقال انها قامت بالاتصال بالمرتزقة الذين أوكلوا بحراسة معمر القذافي وابنه سيف الإسلام. ويتضح من التقرير الذي أعده كيم سينغوبتا مراسل الصحيفة للشؤون الدفاعية أن شركة بترولية متعددة الجنسيات قد تكون وراء محاولة إنقاذ القذافي وأفراد عائلته، من خلال إرسال مرتزقة من جنوب افريقيا لحراستهم. وتقول المرأة البريطانية من أصل كيني، واسمها ساره بنفولد انها تلقت طلبا من شركة نفطية متعددة الجنسيات للاتصال بمرتزقة من أجل القيام بمهمة في ليبيا لها علاقة بحماية ممتلكاتها وموظفيها هناك. ويعتقد أن بعض المرتزقة جرحوا حين تعرضت قافلة القذافي لهجوم قبل مقتله، وقتل اثنان منهم. وتقول بنفولد إنها علمت من مصادر استخباراتية أن قائد شرطة من حزب المؤتمر الوطني الجنوب افريقي قد نظم مجموعة أخرى من المرتزقة قامت بحراسة القذافي وان هذه المجموعة كانت تعمل بشكل منفصل عن المجموعة التي نظمتها بدورها. ويعتقد أن بعض المرتزقة الذين عملوا في ليبيا هم من بين أولئك الذين شاركوا في محاولة انقلاب على الديكتاتور حاكم غينيا الأستوائية، والذين قادهم ضابط سابق في القوات الخاصة البريطانية هو سايمون مان. وفي صحيفة الفاينانشال تايمز تقرير بعنوان الغضب المصري يتصاعد بسبب سلطة العسكر أعدته هبة صالح مراسلة الصحيفة في القاهرة. تقول كاتبة التقرير ان الاسلاميين على ما يبدو قرروا مواجهة المجلس العسكري بعد أن كشف النقاب عن مجموعة اقتراحات تهدف الى تمكين المجلس من التدخل في الحياة السياسية حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وهدد حزب الحرية والعدالة الذي هو الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلين بتنظيم احتجاجات شعبية تتوج بالمليونية في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني ما لم تسحب الكومة اقتراحاتها. ويتوقع أن تؤدي خطة المجلس الى حدوث استقطاب في المجتمع المصري قبل شهر واحد من موعد الانتخابات البرلمانية، حسب ما ترى الكاتبة، التي تضيف أن بعض الأحزاب العلمانية كحزب التجمع اليساري قال انه سيدعم احتفاظ المجلس العسكري ببعض السلطات التي توازن نفوذ الاسلاميين الذين يتوقع حصولهم على العدد الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب. وفي نفس الصحيفة نطالع تقريرا آخر لنفس المراسلة حول تأثير الفراغ الأمني في مصر على الحياة الاقتصادية. تقول الكاتبة ان غياب الأمن أصبح من أهم شكوى رجال الأعمال في مصر وتورد مثالا على اضطرار بعضهم الى حمل السلاح لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. وتضيف الكاتبة ان الغليان الذي أعقب اندلاع الثورة أخاف المستثمرين الأجانب والسياح، مما أدى الى تراجع النمو في العام الذي انتهي بشهر يونيو/حزيران 2011 الى 1.8 في المئة. ويقول حاتم دويدار مدير مدير فرع شركة فودافون في مصر ان تأثير غياب الأمن على الحياة الاقتصادية في مصر بعد الثورة بفوق تأثير التباطؤ الاقتصادي. في صحيفة الجارديان أعد إيوين ماكاسكيل مراسل الصحيفة في واشنطن وهارييت شيروود مراسلتها في القدس تقريرا بعنوان ضغوط نتنياهو قد تضطر أوباما للتحرك . يستهل الكاتبان التقرير بالقول إن الحرب ضد إيران هي آخر ما يحتاجه أوباما في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لكن الضغط الإسرائيلي عليها يتزايد. ووردت تقارير عن أن الحكومة الإسرائيلية تناقش إمكانية شن غارات على مواقع المنشآت النووية الإيرانية في الأسابيع القادمة. ويشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك حملة من أجل الهجوم، ولكن بعض الوزراء يدعون إلى توخي الحذر. في المقابل حذرت إيران من أن أي هجوم عليها سيؤدي الى استهدافها أهدافا أمريكية. وأكد مسؤول أمريكي أن توجه واشنطن قائم على استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والعقوبات، وتجنب العمل العسكري. لكن إذا قامت إسرائيل بالضربة فلن يكون بإمكان الولاياتالمتحدة تجنب العمل العسكري. وقد أبلغت جلسة استماع حول إيران للكونغرس بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) قد أعدت مجموعة من خطط الطوارئ التي تتراوح بين الحرب الشاملة والعمليات العسكرية المحدودة. وتشغل أزمة منطقة اليورو وديون اليونان الصحافة البريطانية، وقد نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالا كتبه جيرمي وارنر بعنوان مأساة اليورو تصل نهايتها المأساوية في اليونان . وصلنا المشهد الأخير لمأساة الانتقام، أي أزمة منطقة اليورو، كانت هناك ميلودراما والمشاهد الهزلية والوصلات الجنونية، لكن حتى الآن ليس هناك ما يشير الى كيف ستكون النهاية ، هكذا يستهل الكاتب مقاله. ويواصل الكاتب تحليل الأزمة الأوروبية مستخدما مصطلحات من عالم الأدب، فيقول إن الحبكة حتى الآن تمثلت في أن العملة الموحدة تعمل فقط في ظروف اقتصادية جيدة، لذلك فنحن نواجه أزمة. نعلم أيضا أن اللاعبين لن يعترفوا بالحقائق الآنفة الذكر، ونعلم ايضا أن محاولاتهم لحل المشكلة لم تنجح. ويرى الكاتب ان الزعماء الأوروبيين لا يفكرون في احتمال أن يكونوا سائرين في الطريق الخطأ، وان اليورو لا يتيح لهم أدوات دستورية للسير في الطريق الصواب.