الصحف البريطانية: سياسة المجلس العسكرى تناقض المبادئ التى حاربت الثورة من أجلها.. والدبلوماسية وليس الحرب هى الطريق المثالى للتعامل مع إيران.. وبعد اليونان وإيطاليا الديون الأوروبية تهدد فرنسا

الجارديان:
بعد اليونان وإيطاليا.. أزمة الديون الأوروبية تهدد فرنسا
تابعت الصحيفة الأزمة المالية الأوروبية، وقالت إن فرنسا تواجه ضغوطا لطمأنة الأسواق الأوروبية بأن بإمكانها أن تتعامل مع الموقف المتدهور فى منطقة اليورو، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية تراجعاً فى الإنتاج الصناعى الذى من شأنه أن يقضى على أى فرصة للنمو العام المقبل.
وتشير الصحيفة إلى أن فرنسا صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو قد تعرضت لانتقادات من الاتحاد الأوروبى والمستثمرين الدوليين بسبب عدم فعل المزيد للحد من الإنفاق الحكومى، فى ظل مخاوف من تصاعد أزمة الديون، ووقع الاقتصاد الفرنسى فى شركها.
وكانت فرنسا قد تجاهلت دعوة الاتحاد الأوروبى لاتخاذ المزيد من تدابير التقشف. ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه فرنسا بالتحقيق فى الخطأ الجسيم الذى قامت به وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتمانى بإعلانها عن طريق الخطأ أمس الخميس أن فرنسا فقدت تصنيفها الممتاز "AAA"، الأمر الذى دفع إلى تأجيج توتر الأسواق فى مواجهة انتقال عدوى أزمة الديون فى أوروبا.
وأقرّت الوكالة بأنها وزّعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها "رسالة" تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا. وقالت فى بيان لها أنه إثر خطأ تقنى، تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين فى ستاندارد آند بورز تشير إلى أن تصنيف فرنسا تغير.
الإندبندنت:
الدبلوماسية وليس الحرب هى الطريق المثلى للتعامل مع إيران
علقت الصحيفة فى افتتاحيتها على تطورات الملف النووى الإيرانى، وقالت إن الدبلوماسية وليس الحرب هى الطريقة المثلى لمواجهة إيران، لأن توجيه ضربة عسكرية لمنشآت طهران النووية سيكون له عواقب مدمرة.
وتشير الصحيفة إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران الذى صدر قبل عدة إيران عبر عن حرص الوكالة على ألا تقول إن طهران تعكف الآن على تطوير أسلحة نووية، أو إنها ستبدأ ذلك فى المستقبل القريب. لكنه، برغم ذلك، يقدم دليلاً داحضاً على نماذج الكمبيوتر والعمل على أجهزة التفجير التى يعتقد أنها تستخدم فى تطوير رؤوس حربية نووية.
وقالت الصحيفة إن التقرير أثار دعوات بفرض مزيد من العقوبات، إلا أن التاريخ أثبت أن العقوبات القاسية ليس ذات فاعلية كبيرة، والبعض الآخر يطالب بالعقوبات القاتلة مثل فرض الحظر على صادرات الطاقة الإيرانية، إلا أن هذه الخطوة غير مرجحة لأنها بمثابة إعلان للحرب.
فى الوقت نفسه، فإن الضغوط تزداد على الرئيس الأمريكى باراك أوباما لفعل شىء ما، خاصة بعد ما تم الكشف الشهر الماضى من مخطط إيرانى لاغتيال السفير السعودى فى واشنطن. كما أن هناك البعد الإسرائيلى، فمع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2012، فإن أوباما ليس أمامه خيار بأن يكون "ضعيفا" مع إيران أو بمعنى آخر ألا يكون متعاطفا مع إسرائيل إذا كان حريصا على ألا يخسر أصوات الناخبين اليهود.
وبالنسبة للحل العسكرى، تقول الصحيفة إنه لا يوجد ما يضمن أن تكون الضربة العسكرية وحدها ستنجح، والمؤكد أن الغرب سيقوم بغزو واحتلال إيران، وهذا الأمر ليس بالهين بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.
وخلصت الصحيفة إلى القول بأن هناك حلاً واحداً، فيجب أن تقنع إيران نفسها بأن مصلحتها الخاصة تكمن فى عدم تطوير سلاح نووى، فقد أثبت هذا الحل فاعليته مع الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا إبان الفصل العنصرى.
فاينانشيال تايمز:
سياسة المجلس العسكرى تناقض المبادئ التى حاربت الثورة من أجلها
انتقدت الصحيفة الطريقة التى يدير بها المجلس العسكرى الحكم فى مصر، وقالت إنها توحى بالعودة إلى النظام السابق، وتتعارض مع المبادئ التى حاربت الثورة من أجلها.
وفى افتتاحيتها التى جاء تحت عنوان "قوى الردة"، قالت الصحيفة إن الثورة الأهم فى الربيع العربى تواجه مأزقا. فقبل مرور تسعة أشهر، حاز الجيش على الثناء بسبب رفضه فتح النيران على المتظاهرين المطالبين برحيل حسنى مبارك. لكن منذ تنحى الديكتاتور، لعب الحكام العسكريون فى مصر دوراً أقل بطولية. وبينما أيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أن المجلس بدأ فى التصرف بطريقة توحى بشكل غير مريح بالعودة إلى النظام القديم.
وكان المثال الأوضح على هذا الأسبوع الماضى من خلال ما اقترحه الجيش من مبادئ فوق دستورية التى تجعله غير خاضع للرقابة المدنية، وتسمح له بالتدخل فى السياسة حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتبرت الصحيفة أن هذا يمثل تناقضاً مع المبادئ التى حاربت ثورة مصر من أجلها. فقد أثار التأجيل الأخير للانتخابات الرئاسية مخاوف عميقة بشأن نوايا الجيش. ومن ثم فإن المجلس العسكرى فى حاجة ملحة إلى أن يثبت التزامه بالديمقراطية، ويجب أن يبدأ ذلك بالتراجع عن مطالبه غير المقبولة. وإلى جانب ذلك، فإن أمامه مهمتين الأولى هى ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادة، والثانية هى وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ومضت الصحيفة فى القول إن نجاح أى ثورة يعنى أن يرى المواطنون حدوث تحسن سريع، وتحقيق العدالة التى كانت غائبة فى ظل النظام السابق هى بالتأكيد الطريقة الأمثل لكسب ثقة الشعب المصرى، خاصة وأن مبارك نفسه يحاكم محاكمة مدنية.
كما طالبت الصحيفة المجلس العسكرى بضرورة مواجهة ارتفاع معدلات الجريمة، قائلة إن عليه أن يضغط من أجل إصلاحات الشرطة التى لم تعد محل ثقة بشكل كبير منذ الثورة، رغم أن هذا سيستغرق وقتا، إلا أنها الوسيلة الوحيدة على المدى الطويل لاستعادة النظام فى الشارع المصرى.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه إذا ظل الحكام العسكريون فى مصر مترددين فى القيام بمثل هذه التغييرات، فإن حلفاءهم، مثل الولايات المتحدة التى تقدم لمصر مساعدة سنوية، يجب أن تشجعهم على القيام بها.