القاهرة - كشف تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلي الناتج المحلي في نهاية سبتمبر 2012 إلي 69,7% ليسجل1,238 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1,019 تريليون في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي إلي زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة بسبب ارتفاع إجمالي الإنفاق العام بنحو 27,8% لتسجل 141,7مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر الماضيين مقابل 72,8 مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة بنسبة نمو .13.5%, أي أن الفجوة التمويلية بلغت 68,9 مليار جنيه بنسبة 94% من إجمالي الإيرادات العامة. وفي سياق متصل حذرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد عبدالمجيد الفقي في تقرير لها من تجاوز نسبة الدين العام مستوي60% من الناتج المحلي الإجمالي مطالبة بإنشاء مجلس أعلي لإدارته يتبع مجلس الوزراء, وتقديم برنامج ملزم للحكومة لتخفيض نسبة الديون المحلية والوصول بها للحدود الآمنة.