قررت المفوضية الاوروبية الخميس صرف حوالى 45 مليون يورو في اطار برامج تعاون ترمي الى تشجيع الحوكمة السليمة وتنوع الاقتصاد الجزائري. واكد المفوض الاوروبي المكلف الملف ستيفان فولي الرغبة في "دعم تعميق عملية الاصلاحات في الجزائر وخصوصا توسيع مدى الحريات الاساسية"، واعدا بالعمل على ان يستفيد البلد من خبرته في مجال "الانتقال نحو ديموقراطية راسخة واقتصاد دائم يستفيد منه الجميع". وسيطبق برنامج اول مع موازنة 15 مليون يورو "لتشجيع تنوع الاقتصاد الجزائري وسيدعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد وتربية الحيوانات والنباتات المائية"، كما اوضحت المفوضية الاوروبية في بيان. والبرنامج الثاني الذي تبلغ موازنته 30 مليون يورو "سيدعم تطبيق اتفاق الشراكة وسيهدف الى تعزيز الحوكمة السليمة داخل الادارة العامة". والاتحاد الاوروبي الذي التزم لمصلحة الربيع العربي دعم العملية الانتقالية في دول المنطقة، مرتبط منذ 2005 باتفاق شراكة مع الجزائر.