تقرير يشير الى تدخل سياسي في التحقيق بفضيحة مصرف كابول

افاد تقرير نشر الاربعاء ان السلطة السياسية الافغانية وليس القضاء حددت اشخاصا لملاحقتهم في التحقيق في مصرف كابول، اكبر بنك خاص سابقا في افغانستان يواجه افلاسا تقريبا بعد اختلاسات كبرى.
ويلاحق 22 شخصا في اطار هذه الفضيحة التي هزت افغانستان وتضمنت اختلاس اكثر من 900 مليون دولار من هذه المؤسسة المالية ما بين 2006 و 2010.
وجاء في تقرير اللجنة المستقلة للتقييم ومراقبة مكافحة الفساد، وهي منظمة تمولها الجهات المانحة، ان "معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيق تشير الى ان القرار النهائي حول الاشخاص الواجب توجيه التهم اليهم اتخذ على مستوى سياسي في ربيع 2011 من قبل لجنة رفيعة المستوى".
واضاف "لقد طلبنا من المدعين في مكتب المدعي العام تعديل التهم الموجهة اليهم لكي تتطابق مع القرارات المتخذة".
وبين المشتبه بهم ال22 مؤسس ورئيس المصرف شير هان فرنود ومديره العام خليل الله فيروزي المتهمان بسرقة مئات ملايين الدولارات عبر نظام قروض مزورة.
وبين المساهمين في مصرف كابول محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي وشقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم. ولم يوجه القضاء اتهامات لاي منهما.
وقال التقرير ان "توجيه التهم لا يشمل المسؤولين الذين اعدوا وثائق مزورة وموظفي شركة الطيران التي اخرجت الاموال من افغانستان او المساهمين الذين اقترضوا المال بدون فوائد، كما يبدو بدون نية التسديد".
واثارت فضيحة مصرف كابول استياء الجهات المانحة في افغانستان.
وكتب في التقرير "خسائر مصرف كابول والازمة التي تلت ذلك تفسر عبر الاحتيال وضعف الرقابة والتنظيم والافلات من العقاب والتدخل السياسي".
واضاف المصدر نفسه ان الرئيس كرزاي قد يكون استفاد ايضا من التساهل في البنك الذي "قدم ملايين الدولارات لحملة مرشح للانتخابات الرئاسية على الاقل" في العام 2009 خلافا لتوصيات النبك المركزي الافغاني.
واشير عدة مرات الى ان مصرف كابول كان احد ابرز الجهات المانحة لحملة حميد كرزاي رغم ان اسمه لم يذكر في التقرير.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وافق صندوق النقد الدولي على منح كابول قرضا جديدا بعدما كان اوقف تقديم اي اموال الى الحكومة الافغانية مشترطا احراز تقدم ملموس في التحقيق حول فضيحة المصرف المذكور.