أدت إلي هروب المودعين خوفاً من الإفلاس..لعبة السياسة والمال في مصرف كابول الأفغاني

"يوم السبت سأذهب إلي مصرف كابول وأسحب جميع أموالي لأنني قلق عليها ولا اريد أن اخسرها".. هكذا يقول جافد باباك متحدثا عن الأزمة التي يمر بها مصرف كابول الذي يعاني من موجة سحب الأموال بعد صدور تقارير لصحف أمريكية تقول فيها أن اثنين من الرؤساء الكبار أقيلا من منصبهما بسبب مخالفات ضخمة. ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسئول أفغاني لم يفصح عن اسمه أن خسارة البنك تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي - وهو مبلغ أكبر بكثير من رؤوس الأموال التي بحوزته. فيما لا يزال مسئولون حكوميون أفغان ينكرون ما جاء في تقارير الصحافة الأمريكية. فالتطمينات الرسمية هدفها الأول كان منع إفلاس البنك، هذا المصير الذي طالما كان يحذر منه، الكثير من الأفغان الذين لا يعرفون أي رواية يصدقون. تقول صحيفة نيويورك تايمز إنه مهما كانت الأسباب الحقيقية لإقالة مسئول المصرف هناك بعض الوقائع علي الأرض وفي الصحف واضحة بما لا يقبل الشك. منذ تأسيسها عام 2004 لم تكن العمليات المصرفية لمصرف كابول اعتيادية والقيام بصفقات مالية مشبوهة بين شبكة من الأشخاص من بينهم رجال كبار في السلطة مقربون من شخصيات سياسية أفغانية مرموقة. وعلي رأس المشاكل في بنك كابول نجد أحد مؤسسيه شرخان فرنود وهو لاعب بوكر عالمي استقال من منصبه كرئيس للبنك. . وهذا الرجل الذي يبلغ 46 سنة من العمر المتخصص في الرياضيات والمال لديه أيضاً خبرة واسعة في عمليات تحويل الأموال بطريقة غير شرعية. بعد غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان عام 1979، أسس فرنود مركز صرافة في موسكو يعني بتحويل الأموال بين أفغانستان وروسيا. وبعد سقوط طالبان عاد فرنود إلي أفغانستان حيث أسس مصرف كابول عام 2004. وحسب خبراء كبار في الولايات المتحدة فإن مصرف كابول استخدم شركات التحويلات المصرفية لنقل ما يقارب مليار دولار أمريكي سراً من أفغانستان في السنوات الأخيرة الماضية. وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية والأفغانية أن هذه الطريقة السرية مستخدمة من قبل رجال السياسة الأفغان وأمراء المخدرات وحتي من قبل طالبان لتهريب المليارات من الدولارات إلي خارج أفغانستان. ويخشي المسئولون الأمريكيون أن أي مشكلة يتعرض لها مصرف كابول يمكنها أن تؤدي إلي انهيار اقتصادي كبير الذي سيؤدي بدوره إلي الخراب الأمني في بلد متضرر أصلا من التمرد.