أميركا تعلن اختلافها مع فرنسا بشأن الطلب الفلسطيني

أعلنت الولايات المتحدة اختلافها مع فرنسا، التي تعد من اوثق حلفائها، بعد ان أعلنت باريس أنها تنوي التصويت بالايجاب لقبول الفلسطينيين بصفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية اننا نختلف مع اقدم حلفائنا بشأن هذه القضية، وهم على علم بذلك. ولكنه قرارهم السيادي وهم من يختارون كيف يمضون قدما .
وأكددت نولاند إنه اذا طرح الامر للتصويت في الجمعية العامة هذا الاسبوع، فإن الولايات المتحدة ستصوت ضد الطلب الفلسطيني، الذي تعتبره واشنطن خطأ .
وقالت نولاند للصحفيين اننا نركز على هدف سياسي على الارض للفلسطينيين وللاسرائيليين، وهو التوصل الى دولتين يمكنهما العيش في سلام متجاورتين .
واضافت لن يقرب هذا الاجراء في الجمعية العامة الفلسطينيين من هذا الهدف. إذا طرح الامر للتصويت، سنصوت بلا .
وفرنسا هي أول دولة اوروبية كبرى تعلن تأيدها للطلب الفلسطيني، بينما قالت بريطانيا إنها لم تحزم امرها بعد. ومن المتوقع ان تصوت المانيا ضد القرار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الفرنسية تعلمون إن موقف فرنسا الثابت منذ سنوات وسنوات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فعندما سيطرح السؤال الخميس او الجمعة المقبل سترد فرنسا ب(نعم) .
ويطالب الفلسطينيون الجمعية العامة للامم المتحدة تغيير صفته من وضع المراقب الدائم الى دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة.
وسيجري التصويت على ذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وسيسمح تغيير صفة وضع الفلسطينيين في الامم المتحدة لهم بالمشاركة في مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة وتحسين فرصهم في الانضمام الى المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ان هذه العملية لن تكون تلقائية او مضمونة.
ويأمل الفلسطينيون، اذا سمح لهم بالتوقيع على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتقدموا بفعل قانوني ضد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية.
والعام الماضي حاول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الحصول على اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية كعضو كامل الا انه فشل نتيجة نقص الدعم والتاييد الدولي.
ويبدو ان تصويت الجمعية العامة على القرار سيحصل على الاغلبية المطلوبة كون الفلسطينيين يحظون بدعم واسع بين الدول ال193 الاعضاء في الجمعية العامة.