غضب القضاة والصحفيين يفاقم من الازمة السياسية في مصر مع خسارة كبيرة للبورصة

تتواصل الازمة السياسية الناتجة عن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته لليوم الثالث على التوالي، اذ تجتمع الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم بينما دعت نقابة الصحافيين الى اضراب في حين تواصلت الاشتباكات على الارض بانتظار مليونيتي القوتين المعارضة والموالية الثلاثاء.
وادت الازمة الى اكبر خسارة للبورصة منذ ثورة يناير 2011 اذ انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 9,59%.
واعلنت نقابة الصحفيين "رفضها" الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي معتبرة ان ما تضمنه "اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد للاعلام".
وقررت الجمعية العمومية للنقابة اثر اجتماع طارىء الثلاثاء تكليف مجلس النقابة تحديد موعد الاضراب واحتجاب الصحف احتجاجا على "الاخطار التي تهدد حرية الصحافة" وتأييدا لقرار مجلس النقابة بانسحاب ممثلها من الجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت هذه الجمعية التأسيسية، التي يسيطر عليها التيار الاسلامي، رفضت مطلب الصحفيين بالنص صراحة في الدستور الجديد على حظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وعلى حظر مصادرة او تعطيل الصحف.
وشهدت الجمعية العمومية في بداية اجتماعها مشادات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الاخوان المسلمين.
واصدرت الرئاسة المصرية بيانا باللغة الانكليزية وزعته على وسائل الاعلام الاجنبية "تؤكد" فيه "مجددا على الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءات المذكورة والتى لا تعني الإستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديموقراطيا وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديموقراطية (مجلسا الشعب والشورى)" .
ومنذ ان صدر هذا الاعلان الدستوري الجديد يصر مسؤولو جماعة الاخوان المسلمون الذين يدافعون عنه على طابعه "المؤقت" غير ان احزاب وحركات المعارضة المدنية اعربت عن رفضها لهذا المبرر معتبرة انه "ليست هناك دكتاتورية مؤقتة".
ويقضي الاعلان الدستوري بانه لا يجوز الطعن امام القضاء على كل قرارات الرئيس المصري سواء تلك التي اتخذها قبل صدوره او تلك التي قد يتخذها خلال الاشهر المقبلة وان هذه الحصانة تنتهي بانتخاب مجلس جديد لمجلس الشعب.
كما ينص الاعلان الدستوري على عدم جواز حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور او مجلس الشوري (اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي جهة قضائية في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا طعنا على تشكيلة الجمعية التأسيسية وعلى قرار الرئيس المصري بتشكيلها وينتظر ان ان تصدر قرارها في هذا الطعن الشهر المقبل.
من جانبهم واصل قضاة مصر التعبير عن غضبهم من الاعلان الدستوري والذي اعتبره المجلس الاعلى للقضاء "اعتداء" على استقلال السلطة القضائية.
واعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر على ان الرئيس المصري سيلتقي الاثنين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بينما صرح مساعد وزير العدل هشام رؤوف ان وزير العدل احمد مكي وهو نائب سابق لرئيس محكمة النقض "اجتمع الاحد باعضاء مجلس القضاء الاعلى في اطار المساعي التي يبذلها لرأب الصدع بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
وتباينت استجابة القضاة الاحد لدعوة نادي القضاة السبت لوقف العمل في المحاكم والنيابات.
فقد علقت محاكم الاسكندرية ودمنهور عملها تنفيذا لقرارات النادي بينما واصلت محاكم اخرى في انحاء مختلفة من البلاد العمل بصورة طبيعية.
وتعقد الجمعيات العمومية للمحاكم اجتماعاتها تباعا الاحد والاثنين كما تنعقد الجمعية لمحكمة النقض الاربعاء.
واكد بيان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى البلاد أن "الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية وإختصاصاتها وإهدارا لحصانة القضاء وعصفا باستقلاله".
وقال البيان "إن هذا الإعلان الدستوري يأتي على نحو غير مسبوق وبالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدستورية التي أختير على أساسها مرسي رئيسا شرعيا منتخبا لمصر".
على الصعيد السياسي، اكد بيان لعدد كبير من الاحزاب والحركات المدنية -- من بينها حزب الدستور (اسسه محمد البرادعي) والتيار الشعبي (حمدين صباحي)-- مطالب المعارضة الثلاث وهي "إسقاط الإعلان غير الدستوري والديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي" و"إسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور" و"إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الداخلية".
واتهم البيان الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ب"التعنت وتجاهل مطالب القوي السياسية والوطنية واستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من قبل وزارة الداخلية ضد المعتصمين السلميين بميدان التحرير وإلقاء القبض عليهم".
واوضحت الاحزاب والحركات المدنية انها ستعقد "فعاليات ثورية" في ميدان التحرير خلال اليومين المقبلين قبل "المليونية" التي دعت الى تنظيمها الثلاثاء في الميدان.
من جهة اخرى، دعت جماعة الاخوان المسلمين الى "مليونية" مضادة الثلاثاء ايضا امام جامعة القاهرة في الجيزة.
كذلك تظاهر مئات من اعضاء الجماعة مساء الاحد امام عدد من المساجد في القاهرة وعدد من المحافظات عقب صلاة العشاء تأييدا لمرسي.
وكانت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، شمال، شهدت مساء السبت اشتباكات عنيفة بين انصار الجماعة ومعارضي الرئيس مرسي بعد محاولة لاقتحام مقرها في ميدان الساعة بالمدينة.
وتواصلت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير بين المتظاهرين المعارضين للرئيس ولجماعة الاخوان وبين قوات الامن.
وفي سابقة هي الاولى من نوعها، انقطع ارسال كل قنوات التلفزيون الرسمي المصري التي يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات مساء الاحد وهو ما ارجعه مصدر مسؤول الى تعرض هذه القنوات للتشويش.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن "مصدر مسؤول في اتحاد الاذاعة والتلفزيون" ان "باقة قنوات النيل (التابعة للتلفزيون المصري) على القمر الصناعي المصري النايل سات تتعرض للتشويش".
واضاف المصدر انه "يجري البحث عن مصدر هذا التشويش ويرجح ان يكون من الخارج وتم نقل البث على ترددات جديدة".
وتواصل بث القنوات المصرية الفضائية الخاصة من خلال القمر نايل سات كالمعتاد كما استمر بث القنوات الارضية التابعة للتلفزيون الرسمي المصري بلا انقطاع.