عقارات دبي تعود للازدهار والارتفاعات تصل إلى 20%

دبي - اعتمد التوجه العام للسوق العقاري في دبي خلال عام 2012 على الواقع الحقيقي للتطورات الجديدة التي شهدها بعد نجاحه بتجاوز السنوات الصعبة الماضية التي انعكست على مختلف المجالات المساندة للعمل العقاري والعاملين فيها إبان التأثر بالأزمة المالية العالمية .
وخرج العاملون في السوق العقاري بدبي من دائرة الحذر والترقب والانتظار، وبدأوا منذ منتصف العام الماضي وبداية العام الجاري بالعودة لمزاولة نشاطاتهم وأعمالهم بشكل طبيعي وتدريجياً، في الوقت الذي أخرجت سنوات الأزمة الماضية الأطراف المتطفلة والمترهلة في القطاع لتقتصر العملية على المفاتيح الرئيسة واللاعبين الكبار في القطاع .
واتسعت دائرة الجهود والخطط التي يبذلها مطورون وعقاريون عاملون بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم القطاع المتمثلة بدائرة الاراضي والاملاك وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري لتذليل أي تبعات أو عقبات لا تزال عالقة بين أركان صناعة العقار وإعادة النظر في التوجهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع متطلبات السوق من جهة وتخفيض معدلات المخاطرة من جهة أخرى .
وتحركت الشركات جدياً نحو إعادة الموازين إلى مواقعها الطبيعية تحت عنوان “نضوج الاستثمار العقاري" من خلال ركائز عدة مثل إعادة هيكلة برنامج تنفيذ المشروعات بين قصيرة وطويلة الأمد وتنفيذ الأولويات وأكثرها أهمية مع تقليص استثمارات الأفراد بما يتلاءم مع حجمهم وقدراتهم المالية .