وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يناقشون النمو مع تراجع الاقتصاد

ناقش وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الثلاثاء كيفية دفع الاقتصاد المتعثر مع تزايد تبعات ازمة الديون، رغم ان وزراء مالية دول منطقة اليورو تحدثوا عن تقدم في حل مشاكل صفقة الانقاذ المقدمة لليونان.
ويجتمع جميع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ال27 في بروكسل، فيما دلت جميع المؤشرات على دخول الاقتصاد في حالة انكماش ستجر معها حتى المانيا، التي يعد اقتصادها الاقوى في الاتحاد الاوروبي.
وعلى هذه الخلفية يناقش الوزراء اجراءات تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية والخطط المثيرة للجدل حول وضع جهاز تنظيمي موحد للبنوك الاوروبية، وفرض ضريبة على المعاملات المالية.
ويعد وضع الية موحدة للاراف على البنوك عنصرا اساسيا في الدفاعات الاوروبية الجديدة في مواجهة الديون، ولكن ذلك دونه مشكلة شائكة تختلف عليها الدول الاعضاء في اليورو مع الدول غير الاعضاء وعلى راسها بريطانيا التي تحاول حماية مصالح السوق المالي في لندن الذي يعد واحدا من ابرز الاسواق المالية في العالم.
الا ان فرنسا والمانيا تختلفان حول حجم الجهاز التنظيمي الجديد حيث تقول باريس انه يجب ان يشرف على جميع البنوك، فيما تقول بريطانيا انه يجب ان يغطي فقط اكبر واهم البنوك على الاقل في البداية.
وعقد وزيرا مالية البلدين اجتماعا ومؤتمرا صحافيا قبل الانضمام الى زملائهم الثلاثاء، اكدا فيه على ارائهما المشتركة بعد ظهور مخاوف في المانيا حول ركود الاقتصاد الفرنسي.
وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي "لا يوجد بيننا خلاف"، مؤكدا على اهمية ارائهما المشتركة.
واكد "انني اعمل بثقة مع وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله منذ اول يوم توليت فيه منصبي. وكان اول اتصال هاتفي اجريته معه، وكذلك كانت اول زيارتي له".
ورد شويبله بالقول ان العلاقات بينهما "ودودة جدا".
واضاف "عندي ثقة في سياسات الحومة الفرنسية. نحن لا نحاضر على الاخرين .. لدينا ثقة ببعضنا البعض"، نافيا اي تلميح الى انه يجب اعتبار فرنسا رجل اوروبا المريض.
ويزور رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك ايرلوت برلين الخميس لتهدئة المخاوف الالمانية من احتمال فشل فرنسا، ثاني اكبر اقتصاد اوروبي، في تطبيق اصلاحات صارمة.
والاثنين وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو ال17 على انه ورغم ان اليونان حققت تقدما كبيرا في برنامجها الخاص بانقاذا من الديون، الا انه لا يزال يتعين عقد اجتماع جديد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر لمتهدي الطريق للافراج عن جزء من المساعدات للبلد المتعثر.
واعترف الوزراء ب"الجهود الكبيرة" التي بذلتها اليونان، وعليه فقد وافقوا على طلبها امهالها مزيدا من الوقت لترتيب امورها.
وترغب اليونان في تمديد اتفاق صفقة الانقاذ البالغة قيمتها 24 مليار دولار من العام 2014 الى العام 2016، ما يمنحها مزيدا من الوقت لتحقيق الاهداف التي قوضها التدهور الاقتصادي الذي كان اسوا من الموقع.
الا انه يترتب على ذلك ثمنا اضافيا.
فقد جاء في مسودة تقرير اعده الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي ان تكلفة التمويل الاضافية للعامين الاضافيين ستصل الى نحو 33 مليار يورو، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي ستدفع ذلك.
ويتوقع ان يناقش الوزراء الثلاثاء كذلك اقتراحا تقدم به الاتحاد الاوروبي لفرض ضريبة على المعاملات المالية.
والهدف من الضريبة هو زيادة الاموال الجديدة ووقف تجاوزات قطاع البنوك الذي تلقى عليه مسؤولية الازمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 وادت الى ازمة الديون.