بغداد (رويترز) - نفى سنان الشبيبي المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي الاتهامات البرلمانية الموجهة له بالفساد قائلا انه ضحية حملة حكومية في محاولة للسيطرة على احتياطيات العملة الاجنبية بالبنك. وأقالت الحكومة العراقية الشبيبي في الشهر الماضي بعد ان اتهم تحقيق برلماني مسؤولي البنك المركزي بالتلاعب في مزادات الدولار. واصدرت السلطات المحلية اوامر بالقبض على الشبيبي الذي غادر البلاد ومسؤولين اخرين بالبنك وهو قرار سلط الضوء على قلق المستثمرين من تدخل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في استقلال البنك. وقال الشبيبي للصحفيين من جنيف انه يعتقد ان المشكلة الاساسية هي ان البنك المركزي لم يمول الحكومة لان القانون لا يسمح بذلك. واضاف ان الاتهامات والانتقادات ظالمة وغامضة. ولم يقل الشبيبي ما اذا كان سيعود الى بغداد لمواجهة الاتهامات ضده والتي تتولى هيئة رقابية مستقلة التحقيق فيها. والاتهامات بوجود فساد في البنك المركزي هي احدث فصل في نزاع يدور منذ فترة طويلة بين الحكومة ونوابها المتحالفين من جهة ومجلس ادارة البنك المركزي من جهة اخرى بشأن استقلال البنك. وقالت لجنة برلمانية الاسبوع الماضي ان البنك ارتكب مخالفات في بيع الدولار لاستيراد سلع ووثائق مزورة للمستوردين وعدم وجود سيطرة على كيفية مراقبة مزادات الدولار. وحصل المالكي العام الماضي على حكم قضائي وضع البنك المركزي والهيئات المستقلة الاخرى تحت رقابة الحكومة بشكل اكبر في خطوة قال معارضوه انها ستسمح للمالكي بتعزيز سلطته. وشاب النظام السياسي العراق صراعا داخليا بين الكتل الشيعية والسنية والكردية والتي اتهم بعضها المالكي بعدم الوفاء باتفاقيات اقتسام السلطة في حكومة تشمل كل الطوائف. ويتفشى الفساد في العراق مع اعادة بناء صناعته النفطية وسعي المستثمرين الاجانب الى اعادة بناء بنيته الاساسية بعد سنوات من الحرب والعقوبات حتى قبل غزو 2003 الذي اسقط صدام حسين. (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)