عقوبات اميركية على وزير الاتصالات ووزارة الثقافة الايرانيين لدورهما في الرقابة

اعلنت الولايات المتحدة الخميس انها فرضت عقوبات جديدة على ايران تشمل خصوصا وزير الاتصالات ووزارة الثقافة في هذا البلد على خلفية انشطة رقابة مفترضة على وسائل الاعلام.
وافاد بيان لوزارة الخارجية الاميركية ان هذه التدابير تستهدف خصوصا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رضا تقي بور المتهم باصدار الامر بالتشويش على قنوات فضائية والوقوف وراء تردي خدمة الانترنت في ايران.
وعملا بالاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، قدمت وزارة الخارجية الاميركية الى الكونغرس اسماء اربعة اشخاص طبيعيين ايرانيين، بينهم الوزير تقي بور، وخمسة ذوات معنوية بينها وزارة الثقافة، لاضافتها الى قائمة العقوبات الاميركية، وذلك لانشطتهم في "الرقابة على الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة".
وبذلك يصبح ممنوعا على المواطنين الاميركيين والشركات الاميركية اجراء اي تعاملات مع هؤلاء الاشخاص الذين وبموجب العقوبات لم يعد يحق لهم السفر الى الولايات المتحدة، كما ان اي اموال منقولة او غير منقولة يحتمل امتلاكهم اياها في هذا البلد يتم "حجزها او تجميدها".
واوضحت الوزارة ان هذه العقوبات الجديدة "تؤكد على التزام الحكومة محاسبة المسؤولين الحكوميين الايرانيين على الانتهاكات التي يرتكبونها بحق مواطنيهم".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند ان "العديد من الناشطين والصحافيين والمحامين والطلاب والفنانين اعتقلوا وخضعوا للمراقبة وتعرضوا للتعذيب او منعوا من ممارسة حقوقهم".
واضافت "مع هذه التدابير التي نتخذها اليوم (الخميس) نلفت نظر العالم حول المدى التي وصلت اليه الاعمال السيئة للنظام (الايراني) الذي يقمع شعبه وينتهك قوانينه الخاصة وواجباته الدولية".
واكدت ان الولايات المتحدة "ستواصل الوقوف الى جانب الشعب الايراني في مطالبته الحفاظ على كرامته وحريته ومنع الحكومة الايرانية من اقامة +ستار حديدي+ لعزل المواطنين الايرانيين عن باقي العالم".