طالب نواب أمريكيون بفتح تحقيق حول الأنشطة التى تقوم بها فى إيران شركة هوايى تكنولوجيز الصينية للاتصالات والتى قد تتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، كما علم الخميس فى الكونغرس. وفى رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون مؤرخة فى 22 ديسمبر، أورد ستة نواب مقالة لصحيفة وول ستريت جورنال فى 11 أكتوبر 2011، تشير إلى أن هوايى تكنولوجيز زودت إيران بمعدات اتصالات تتيح لها تحديد مواقع الأشخاص بفضل هواتفهم النقالة. كتب النواب فى الرسالة التى تحمل خصوصا توقيع السناتور جون كيل المسئول الثانى فى الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ، "هذه الأجهزة قد تكون وسيلة أساسية للحكومة الإيرانية للتشويش على حرية الرأى لدى مواطنيها وتقييدها". وأكدت المتحدثة فيكتوريا نولاند أمس الخميس أن وزارة الخارجية تسلمت رسالة النواب وتقوم بدرسها. وقالت "هذه مسألة معقدة، وستستغرق وقتا"، مشيرة إلى "أننا سنتخذ التدابير الضرورية" إذا ما تبين أن شركات تنتهك العقوبات. ووصف النواب القرار الأخير للشركة الصينية بالتوقف عن التعامل مع إيران بأنه "مرحلة إيجابية"، لكنهم أوضحوا أن "الأعمال السابقة والأجهزة التى لا تزال موجودة" يمكن اعتبارها انتهاكا للعقوبات الأمريكية.
