فرضت الولاياتالمتحدة، الخميس، عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد اتهامها بدعم تنظيم القاعدة وحملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد معارضيه، ودعت الأوروبيين إلى أستبعاد طهران من شبكة سويفت المالية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، "تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين، وتصدر ممارساتها الوحشية لدعم حملة القمع المقيتة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه".
واتهمت وزارة الخزانة أيضًا إيران، في بيان أصدرته عن هذه العقوبات التي لا تأثير لها عمليًا، "بدعم مجموعات إرهابية، بينها القاعدة في العراق، وحزب الله (في لبنان) و(حركة) حماس" الفلسطينية.
من جهته، صرح مسؤول شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة ديفيد كوهين "نستهدف الوزارة لدعمها جماعات إرهابية من بينها تنظيم القاعدة وفرعه في العراق، وحزب الله وحماس".
وأكد أن ذلك "يكشف مرة أخرى مدى رعاية إيران للإرهاب، بوصفها سياسة للدولة الإيرانية".
وأوضحت الحكومة الأميركية، أنها أضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلي لائحة الهيئات المادية والمعنوية، التي فرضت عليها عقوبات بموجب مراسيم رئاسية؛ لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصًا مرسوم رئاسي صدر في 2012.
وينص هذا المرسوم على عقوبات بينها تجميد ممتلكات الاأخاص المدرجين على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة.
وتعني هذه العقوبات الجديدة مصادرة أي عقارات تملكها الوزارة في الولاياتالمتحدة، أو في أية منطقة خاضعة للسيطرة الأميركية، ومنع مسؤولي الوزارة من السفر إلى الولاياتالمتحدة.
وكان مسؤول أميركي، قال مؤخرًا لوكالة فرانس برس: إن الولاياتالمتحدة لم تتمكن من تجميد أية موجودات بموجب هذا المرسوم؛ لأنها لم تجد أية ممتلكات على الأراضي الأميركية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، في بيان: إن الولاياتالمتحدة "تشجع جميع شركائها على اتخاذ تدابير مماثلة، ردًا على الدور الذي تؤديه وزارة الاستخبارات الإيرانية في نشاطات غير مشروعة".