محاكمة صحفي يوناني نشر قائمة بحسابات اثرياء في سويسرا

أثينا (رويترز) - بدأ محامون يونانيون يوم الخميس دفاعهم عن صحفي يوناني بارز متهم بانتهاك قوانين خصوصية المعلومات بعد أن نشر أسماء أكثر من 2000 ثري يوناني يعتقد أن لديهم حسابات في بنك سويسري.
ولمس كوستاس فاكسافانيس رئيس تحرير مجلة (هوت دوك) بنشر القائمة التي أطلق عليها اسم "قائمة لاجارد" وترا حساسا في اليونان التي شارفت على الإفلاس حيث يقوض التهرب الضريبي المتفشي هناك الصراع من أجل خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات بموجب اتفاق الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأثار اعتقال فاكسافانيس وتقديمه للمحاكمة بسرعة بعد النشر في مطلع الأسبوع غضب الكثيرين في اليونان الحانقين أصلا لتقاعس الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة الثرية والتي يلقون عليها باللوم في سنوات الركود التي قضت على خمس الناتج الاقتصادي وسحقت مستويات المعيشة للطبقة الوسطى.
وكان فاكسافانيس محاطا بزملائه الصحفيين ومؤيديه الذين ملأوا قاعة محكمة في أثينا عندما بدأ محاموه الدفاع عنه.
ودفع المحامون بأن الادعاء اتهمه دون أن يقدم أيا من الذين وردت اسماؤهم في القائمة شكوى بانتهاك الخصوصية وهو أمر نادر الحدوث في دعاوى حرية التعبير أو التشهير في اليونان.
وقال محاميه نيكوس كونستانتوبولوس وهو أيضا سياسي يساري سابق إن موكله "اتهم بدون مبرر." وتابع "مبادئ المحاكمة العادلة لم تتبع."
وبموجب القوانين اليونانية المتعلقة بالبيانات الحساسة يجب أن يمثل المتهم للمحاكمة في غضون 48 ساعة إذا ألقي القبض عليه في غضون يوم من توجيه الاتهامات إليه غيابيا. ويواجه فاكسافانيس حكما يصل الى السجن عامين في حالة الإدانة.
وقال فاكسافانيس إنه حصل على القائمة التي أطلق عليها اسم "قائمة لاجارد" نسبة الى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي التي سلمتها للسلطات في عدة دول أوروبية في عام 2010 حين كانت لاجارد وزيرة لمالية فرنسا من مصدر مجهول الهوية.
وخصصت صحيفة أخرى هي صحيفة (تا نيا) اليومية اكثر من عشر صفحات لنشر القائمة التي تحتوي على اسماء 2059 يونانيا من بينهم عدد من السياسيين وكثير من رجال الأعمال وأقطاب صناعة الشحن وأطباء ومحامين وربات بيوت.
وقالت الصحيفة إن الحسابات كان مودعا بها نحو ملياري يورو حتى عام 2007 لكنها أوضحت أنه لا توجد أدلة تربط أي شخص ورد اسمه في القائمة بالتهرب الضريبي.
من رينيه مالتيزو