صحيفة يونانية تعيد نشر قائمة بحسابات الأثرياء فى سويسرا

أعادت صحيفة يونانية كبرى اليوم الاثنين، نشر أسماء أكثر من 2000 يونانى ثرى لديهم حسابات فى بنك سويسرى فى الوقت الذى يقدم فيه رئيس تحرير صحيفة كان أول من نشر القائمة للمحاكمة لانتهاك قوانين خصوصية المعلومات.
وخصصت صحيفة (تا نيا) عشر صفحات لنشر قائمة حسابات قالت إنه كان مودعا بها مليارى يورو حتى عام 2007 وهو مبلغ جذب انتباه اليونانيين الذين يعانون من إجراءات التقشف والغاضبين من امتيازات السياسيين والنخبة التى ينظر إليها على أنها حققت الثراء على حساب البلاد.
وتحتوى القائمة التى قدمت الى السلطات اليونانية والفرنسية فى عام 2010 على أسماء 2059 يونانيا لديهم حسابات فى بنك اتش.إس.بى.سى. فى سويسرا لإجراء تحقيق فى تهرب محتمل من الضريبة.
وأطلق عليها اسم "قائمة لاجارد" نسبة إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى التى كانت وزيرة لمالية فرنسا وقت تسليم القائمة.
وقالت صحيفة يسار الوسط إنه رغم نشر نفس القائمة التى نشرتها مجلة (هوت دوك) الأسبوعية فإنها لم تقفز الى أى نتائج بشأن "محتواها أو الدلالات التى تثيرها لدى جزء كبير من الرأى العام".
ولم تذكر لماذا قررت إعادة نشر القائمة وأكدت أنه لا توجد أدلة تربط أى شخص ورد اسمه فى القائمة بالتهرب الضريبى. ومن المقرر أن يمثل كوستاس فاكسيفانس رئيس تحرير (هوت دوك) الذى كان أول من نشر القائمة أمام المحكمة فى وقت لاحق اليوم الاثنين فى اتهامات تشكل جنحة. ويمكن أن يواجه حكما بالسجن عامين فى حالة الإدانة.
وكتب فاكسيفانس فى حسابه على تويتر يقول "تا نيا تنشر القائمة اليوم. فهل سيحاكمون؟ منذ شهر نشرت (الصحيفة) قائمة بفروق الضرائب التى أعيدت للمشاهير. ولم توجه لها اتهامات." وقال "اليوم ليست هوت دوك التى تقدم للمحاكمة وإنما حرية الصحافة والحقيقة فى اليونان." وتقول المجلة إن القائمة التى تضم شخصيات شهيرة فى مجالى السياسية والأعمال أرسلت إليها من مجهول ولم تؤكد السلطات أن القائمة حقيقية.
وتقول السلطات اليونانية إنه لا توجد أدلة على أن الشخصيات التى شملتها القائمة انتهكت القانون لكن وزراء سابقين تعرضوا لانتقادات فى وسائل الإعلام اليونانية لعدم التحقيق مع الأشخاص الذين يشتبه فى أنهم من المتهربين.
وقال مسئول شرطة أمس الأحد بعد إلقاء القبض على فاكسيفانس "نشر قائمة أسماء بدون إذن خاص وانتهك قانون البيانات الشخصية".
وأضاف المسئول "لا يوجد دليل على أن الشخصيات أو الشركات التى وردت فى القائمة انتهكت القانون. ولا يوجد دليل على أنها انتهكت قانون التهرب الضريبى أو غسل الأموال".
وقال مسئولون قضائيون إن اسمى اثنين من السياسيين فى القائمة أحيلا إلى البرلمان للتحقيق وأن الجدل الذى ثار بشأن الحسابات زاد من الانقسامات فى بلد يمر الآن بخامس عام على التوالى من الركود، حيث ألحقت إجراءات التقشف أضرارا فادحة بالقطاعات الفقيرة من المجتمع.