وجهة نظر: ما الذي ينتظر الحزب الحاكم التركي الان؟

مضت عشر سنوات على تولي حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم السلطة بعد فترة اتسمت بالازمات الاقتصادية. وشهد الحزب الاسلامي الوسط عقدا من التحول، لكن هل سيستمر الحزب في تولي سلطة البلاد؟
لدى الحزب الكثير من الانجازات التي تدعوه للاحتفال بمرور عشر سنوات على توليه السلطة في البلاد، بعد ان تطور من كونه فصيلا اصلاحيا من اقلية للحركة الاسلامية الى ان اصبح الان كما يعتقد الكثيرون الحزب الطبيعي للحكومة.
في عام 2002 تولى الحزب السلطة وخاض غمار مواجهة قاسية مع حرس المؤسسة التركية الذين عينهم بنفسه. وبعد عقد منذ ذلك اصبح هو المؤسسة في حد ذاتها.
ويدين الحزب بالكثير من نجاحاته لقيادة رجب طيب اردوغان – عمدة اسطنبول السابق الذي يحظى باحترام، فعلى الرغم من كونه ينحدر من حزب الرفاهية المحافظ دينيا والمتعصب وطنيا، فقد قرر ان يحدث قفزة في المركز السياسي للبلاد.
وكان رفيقه في تحقيق الهدف المنشود الرئيس التركي الحالي عبد الله غول، حيث استطاعا معا في عام 2001 تأسيس حزب العدالة والتنمية الذي رفض فكرة توصيفه بالاسلامي او حتى الديمقراطي الاسلامي ، وبدلا من ذلك اعاد الحزب تعريف قبوله للدين في الحياة العامة كجزء من كفاح أوسع نطاقا يجعل من تركيا اكثر ديمقراطية.
وسافر اردوغان الى واشنطن لاعلان التزامه بحلف شمال الاطلسي (الناتو) واقنع بروكسل بجدية مساعيه للانضمام للاتحاد الاوروبي، فيما طمأن الاسواق المالية بحرصه على التزام بالقوانين.
وبفضل ما يتمتع به الحزب من دعم على مستوى القاعدة الشعبية، تحظى تعهداته بمصداقية.
فشل النخبة
استطاع الحزب اجتذاب دعم الكثير من الليبراليين الاتراك الذين رأوا في ارادة شخص اردوغان خير أمل لمحو اصار ما خلفه دستور عام 1982 من فترة اتسمت بالاحكام العرفية، والامل في اقرار حالة تفرض نفسها وترقب العالم المحيط حولها.
من جهة اخرى رفض الكثيرون الاقتناع بذلك، واتهموا اردوغان بانه يناور بغية تفادي النخبة العلمانية التي تتسم بالشراسة في تركيا.
ويمكن القول ان اخفاق هذه النخبة هي التي دفعت حزب العدالة والتنمية الى تولي السلطة. فخلال التسعينيات اتسمت حكومات الائتلاف المضطربة بعدم القدرة على الاصلاح الى جانب انعدام الارادة او العجز عن مواجهة الدين العام المتزايد.
وكانت تركيا اشبه برجل يبحث بعناية عن مكان يجلس عليه، بمعنى اخر البحث عن الثقة التي تمكنه من تحقيق قفزة في الوقت المناسب.
وجاء الزلزال الذي ضرب المنطقة الصناعية في شمالي غرب البلاد عام 1999 كعامل مساعد للانهيار. ودفنت تحت الانقاض ايضا تلك الثقة بقدرة الحكومة على مواكبة الحدث، وبرزت مشكلات التنمية الحضرية فضلا عن الفساد على مستوى الاقاليم.
وحدثت الضربة القاسمة للحرس التركي القديم في فبراير/شباط عام 2001 عندما حدثت مشادة بين الرئيس وحكومته بشأن الفساد وتسربت الى الصحافة ما أذكى عدوى في الاسواق.
كان الاقتصاد التركي غير واضح المعالم، وارتفعت اسعار الفائدة بين عشية وضحاها على نحو هائل، وتراجع سعر الليرة الى النصف، وتراجع ما يزيد على 20 بنكا تجاريا الى التعثر.
لذا عندما خاضت تركيا الانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2002، لم يستطع اي حزب كان في البرلمان السابق الحصول على مقعد واحد. ونجح حزب العدالة والتنمية في الفوز، الى جانب حرصه على عدم اهدار فرصته، ففي الوقت الذي لايمكن ان يدعى فيه الحزب وضع خطة انقاذ عام 2001، استطاع ايضا الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي للتقشف المالي. وفي عام 2005 اكملت تركيا للمرة الاولى اتفاقية صندوق النقد الدولي البديلة، التي امتدت بعد ذلك لثلاث سنوات اخرى.
وقوبلت تخفيضات مؤلمة للانفاق العام بعودة الثقة بالاسواق. وتراجعت اسعار الفائدة وبدا الاقتصاد يسجل نموا، الى جانب السيطرة على التضخم واصبح البنك المركزي قادر على خفض العملة بحيث لم يعد ثمن رغيف الخبز يعادل مليون ليرة.
اعيد انتخاب حزب العدالة والتنمية عام 2007 برغبة الناخبين مع زيادة حصة الاصوات المؤيدة له، على الرغم من تراجع اغلبيته البرلمانية، وتمكن الحزب من تكرار نفس الاداء في انتخابات عام 2011، وما من شك في انه سيعاد انتخابه مرة اخرى اذا اجريت انتخابات غدا.
بالتأكيد عندما يتعلق الامر بالتنمية الحضرية، لايميل رئيس الوزراء التركي الى النظر قبل ان يقفز من موضعه. ففي ظل نظام مركزي متزايد كان اردوغان المحرك لسلسلة من المشروعات العملاقة من بينها مشروع جسر البوسفور الثالث عبر اسطنبول ونفق تحت الماء من اسيا الى اوروبا يزيد الحركة المرورية الى شبه الجزيرة التاريخية بالمدينة.
وفي ذات الوقت تراجعت الحكومة بشأن العديد من المجالات الرئيسية في السياسة، فقد اصبح الانفتاح الديمقراطي لتسوية المشكلة الكردية التي طال امدها معضلة يؤصد عليها الابواب بسرعة.
وفيما تعتز تركيا بان لديها سياسة خارجية اكثر استقلالا مقارنة بالماضي تعتمد على فهم عميق للمنطقة، فقد وجدت نفسها غير مستعدة لثورات الربيع العربي. وتحولت صداقة متنامية مع سوريا الى صداقة غير واقعية بعد اندلاع اعمال العنف في سوريا مطلع 2011.
وظهرت امام اردوغان مشكلات، لاسيما وانه بالطبع سيخوض سباق انتخابات الرئاسة عام 2014 وسيتحدد مصيره للمرة الاولى بناء على انتخابات شعبية، وهذا يعني بذل الحزب الذي طالما سيطر عليه قصارى الجهود من اجله، ومع دخول الاقتصاد الى دائرة الضعف، ربما تتسم هذه الانتخابات باهمية خاصة.
لقد اعلن حزب العدالة والتنمية عن قناعته بانه سيتولي السلطة عام 2023 عندما تطفيء الجمهورية التركية شموع الاحتفال بمئويته الاولى. فاذا كان على البلاد ان تحتفل ايضا بهذه المئوية، حينئد ينبغي للحزب ان يعيد اكتشاف جذوره الاصلاحية.