حزب العدالة والتنمية يتجه إلى ولاية ثالثة.. مفتوحة!

شهر تقريبا يفصل عن الإنتخابات النيابية العامة التي ستجري في تركيا يوم 12 يونيو المقبل، لكن الصورة تبدو واضحة إلى حد بعيد.
وتمتاز هذه الانتخابات بأنها الثالثة التي يخوضها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن أوصلته انتخابات 3 نوفمبر 2002 إلى السلطة، منفردا بقيادة رجب طيب اردوغان، ومن ثم التأكيد على استمراره في السلطة بعد فوزه الكاسح في انتخابات 22 يوليو 2007.
واليوم، تجري الإنتخابات بعد تعديل قانونها، لتُصبح مرة كل أربع بدلا من خمس سنوات، لكن مع إبقاء القانون على اشتراط حصول أي حزب سياسي على نسبة 10% من أصوات الناخبين على مستوى كل تركيا، ليتمكّن من الدخول إلى البرلمان.
وهذه نقطة مهمّة جدا، إذ أنه بقدر ما يتضاءل عدد الأحزاب المتمثلة في البرلمان، بقدر ما يستفيد الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، لترتفع حظوظه للتفرّد بالحكم والحصول على مقاعد نيابية، تفوق كثيرا نسبة الأصوات التي حصل عليها، وهو ما حدث بالفعل مع حزب العدالة والتنمية في الدورتيْن السابقتيْن.
ورغم أن الإعتراضات على حاجز 10% كثيرة، ولاسيما أنه يبقي شرائح كثيرة داخل المجتمع خارج الندوة النيابية، إلا أن المؤيدين له يتذرّعون بأنه يتيح الإستقرار السياسي، في حال لم يتجاوز عدد الأحزاب المتمثلة في البرلمان الثلاثة.
يذهب حزب العدالة والتنمية إلى الانتخابات، مع ثقة تامة بأنه سينجح فيها وبفارق كبير. وتؤكد استطلاعات الرأي هذه الثقة، إذ أن فوز الحزب مضمون، لكن السؤال هو عن النسبة التي سينالها في الانتخابات. وهل ستصل إلى ثلثي مقاعد البرلمان (367 من أصل 550)؟ أم أقل من ذلك، لكن بعدد من النواب (330) يتيح له تحويل أي تعديل دستوري يسقط في البرلمان إلى استفتاء شعبي؟
رافعة الإنجازات
هذه المرة، يذهب حزب العدالة والتنمية إلى الانتخابات محمَّلا بمحصِّلة 8 سنوات من السلطة. وقد عرض إنجازاته على مختلف الأصعدة، في كتيّب يعكس مدى القفزة الهائلة التي حققتها تركيا في ظل حُكم رجب طيب اردوغان.
وتتوزع إنجازات الحزب على ثلاثة عناوين أساسية، وهي التحوّل الديمقراطي، حيث تعزّزت الديمقراطية في تركيا، ولاسيما لجهة وضع شروط ثقيلة أمام إغلاق الأحزاب، ومنها أيضا منع إسقاط العضوية النيابية عن نواب الأحزاب، التي قد يطالها أي حظر، ورفع نظام الوصاية العسكرية بنسبة كبيرة عن السلطة المدنية، إضافة إلى التغيير الكامل لبنية المؤسسات القضائية، ولاسيما المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى، التي كانت دائما أدوات بيَد المؤسسة العسكرية. وكان استفتاء 12 سبتمبر 2010، نقطة تحوّل حاسمة في تعزيز الديمقراطية وإضعاف دوْر المؤسسات التي كانت تلعَب دورا مِحوريا في مواجهة سياسات حزب العدالة والتنمية.
والعنوان الثاني، هو التنمية الاقتصادية، حيث كان الإنجاز الأهم لحزب العدالة والتنمية، في تحقيق نسب نمُو قياسية في البلاد، وصلت إلى 9%، فيما كانت تحت الصِّفر في عام 2001. ونجح الحزب في تخفيض تاريخي للتضخّم من %68 إلى 5% في العام الحالي. وارتفع متوسط الدّخل الفردي للمواطن من 3000 دولار في عام 2001 إلى 10000 دولار في العام الحالي. كما تراجعت دُيون تركيا لصندوق النقد الدولي من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار. كما ارتفع حجم التجارة الخارجية بصورة كبيرة جدا، فضلا عن الناتج القومي غيْر الصافي.
وبفضل هذه السياسات، ارتفع الاقتصاد التركي إلى المرتبة 17 عالميا، وهو يتطلّع ليكون ضِمن الإقتصادات العشر الأولى في العالم بحلول عام 2023. وقدّمت حكومات حزب العدالة والتنمية مساعدات مالية مهمّة إلى المواطنين مباشرة (وسمّتها المعارضة بنظام الصدقات والرشوات) أو في إطار إصلاح نظام الخدمات الصحية والسكن والتعليم، التي تقدّمت ميزانية وزارتها لعام 2011 للمرة الأولى على ميزانية وزارة الدفاع وتقدّمت اهتمامات الحكومة.
وفي الإطار السياسي، عملت الحكومة على فتح ثغرات مقبولة لكنها غيْر كافية في جِدار المسألتين، الكردية والعَلوية.
ولا شك أن من إنجازات حزب العدالة والتنمية البارزة، هي سياسات الانفتاح على صعيد السياسة الخارجية وتحويل تركيا من بلد محاط بالأعداء إلى بلد محاط بالأصدقاء، وتحقيق علاقات خارجية ممتازة مع معظم دول الجوار الجغرافي، فيما عُرف بسياسة "تصفير المشكلات"، كذلك تقدّم تركيا المهِم على طريق الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، لا يكتفي حزب العدالة والتنمية بما أنجزه، بل قدّم اردوغان برنامجا انتخابيا طموحا جدا، لا يتعلق فقط بفترة الأربع سنوات المقبلة، بل بالإثنتي عشرة سنة المقبلة، أي حتى عام 2023، الذِّكرى المائوية لتأسيس الجمهورية، في انعكاس لثقة كبيرة جدا بالنفس. وفي مقدمة هذه المشاريع التي وُصِفت ب "المشروع المجنون"، شقّ قناة مائية إلى الغرب، من اسطنبول تصل البحر الأسود ببحر مرمرة موازية لمضيق البوسفور، وتكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار.
وفي المقابل، تكاد الأحزاب الأخرى، لا تجد مكانا لسياسات تنافِس بجدية حزب العدالة والتنمية. ففي كتيّب حزب الشعب الجمهوري، وردت وُعود حول 41 مسألة، تشدد على حماية استقلال القضاء والعِلمانية وتعزيز الحريات واستقلالية الجامعات عن الدولة، وتقديم إعانات شهرية لكل عائلة بقيمة 400 دولار.
تحدّيات
على صعيد آخر، يطرح انتصار حزب العدالة والتنمية المحتمل في الإنتخابات المقبلة، تحديات إضافية عليه، إذ أن المهمة الأساسية التي ستواجهه، هي الضغوط لإعداد دستور جديد ينظّف الحياة السياسية من الدستور الحالي، الذي هو بقايا دستور 1982 العسكري.
وإذ يُدرك حزب العدالة والتنمية صعوبة وحساسية مهمّة إعداد الدستور الجديد، فإنه يعلِن دائما أنه لا يريد الإنفراد بإعداد الدستور الجديد، بل يريد أوسع توافق حوله. ويتجلّى ذلك من خلال مواقِف الحزب الحالية من قضايا حساسة، مثل مسألة الحجاب، حيث يُصر على القول أنه يريد حلّها في إطار التوافق الوطني، من دون تحديد أطُر هذا التوافق.
وتبقى المشكلات الكردية والعلَوية ووضْع المسيحيين، من أبرز المشكلات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار فقدان الحزب لأي قاعدة في صفوف الأقلية العَلوية، إن على صعيد الشارع أو على صعيد النواب، حيث أن عدد النواب العَلويين الحاليين في صفوف الحزب، لا يتعدى الثلاثة (من أصل مجموع نواب البرلمان البالغ 550 نائبا)، فيما عدد العَلويين لا يقل عن 15 مليونا.
ولا يزال حزب العدالة والتنمية رافضا لمطالب الأكراد، ولاسيما لجهة تعزيز صلاحيات المجالس المحلية، بما يقرّب الأكراد من الحُكم الذاتي، كما يرفض اردوغان إدخال أي ضمانات في الدستور المقبل، تُشير إلى الإعتراف بالهُوية الكردية.
وفي ظل احتمال دخول أكثر من 20 نائبا كرديا ينتمون إلى حزب السلام والديمقراطية الكردي، الذي رشّحهم بصفة مستقلِّين، فيتوقّع أن يكون الصوت الكردي مرتفِعا في البرلمان، ولاسيما مع احتمال نجاح رموز كردية مهمّة، مثل احمد تورك وليلى زانا وشرف الدّين ألتشي وخطيب دجلة وغيرهم.
وجاء الهجوم المسلح على موكِب اردوغان الانتخابي، وهو لم يكُن فيه، رسالة "مسلحة" إلى ما ينتظر تركيا من صعوبات داخلية، على صعيد المسألة الكردية، والتي لا تخلو من بُعد إقليمي في لحظة التوتّرات الإقليمية الناشئة من حركات التظاهر والثورات في الدول العربية، ومنها جارة تركيا المباشرة سوريا.
توقعات
تُشير مُعظم استطلاعات الرأي العلنية وتلك السرية الخاصة بالأحزاب، إلى أن حزب العدالة والتنمية سيفوز وبنسبة عالية من الأصوات. تعطي الاستطلاعات حزب العدالة والتنمية نِسبة تتراوح من 45 إلى 50%، وتعطي حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، نسبة من 25 الى 30%. فيما تتفاوت استطلاعات الرأي حول الحزب الثالث، وهو حزب الحركة القومية، الذي تعطيه الاستطلاعات من 10 إلى 17%، أي أنه يقع في دائرة الخطر.
ومن هذه التقديرات، ليس من استطلاع واحد يعطي أملا لأي حزب رابع بالدخول إلى البرلمان، بل إن نسبة أي حزب رابع، لن تتجاوز 5%، أي أن وجود برلمان بأربعة أحزاب أساسية، تدخل البرلمان على أساس حزبي وليس كمستقلّين، أقرب إلى معجزة. وبقدر ما يتراجَع عدد الأحزاب الفائزة، بقدر ما يصبّ ذلك في مصلحة حزب العدالة والتنمية.
ومع أن العدالة والتنمية قد ينال نِسبة لا تقل عن النسبة التي نالها في انتخابات 2007 وكانت 47%، لكن عدد نوابه، في ظل ثلاثة أحزاب، قد يتراجع لسبب واحد، وهو أن عدد النواب في المدن الكبرى قد ازداد في هذه الانتخابات. ولما كان للمعارضة حضور قوي فيها، ولاسيما في اسطنبول وانقرة وإزمير، فإن المعارضة ستحصد عددا أكبر من النواب، ولو نالت النِّسب نفسها التي نالتها في انتخابات 2007.
إذا كانت النسبة التي سينالها حزب العدالة والتنمية محسومة مبدئيا، فإن تراجع عدد نوابه عن ال 330 نائبا سيكون مؤشِّرا سلبيا على عدم قدرته على التحرّك بحرية في المرحلة المقبلة، ولاسيما في مجال إعداد دستور جديد.
ستكون سابقة، إذا نجح حزب العدالة والتنمية إكمال ولايته الثالثة الجديدة، حيث أن الحزب الذي بقي في السلطة أطول فترة، كان الحزب الديمقراطي في الخمسينيات بقيادة عدنان مندريس واستمر حكمه المنفرِد 10 سنوات كاملة، قبل أن يُطيح بها الجيش في أول انقلاب عسكري في عام 1960، رغم أنه فاز في ثلاث انتخابات نيابية.
وإذا كان التاريخ لن يكرّر نفسه هذه المرة، فإن تركيا تكون مُرغَمة على استكمال مسيرة حزب العدالة والتنمية، سواء بقي الحزب في السلطة حتى عام 2023 أم لا، ذلك أن الحزب نجح في إدخال تغيير بنيوي على تركيا من كل النواحي، حمل لها الإنجازات المتعدّدة التي تعترف بها المعارضة، قبل حزب العدالة والتنمية نفسه.
المصدر: سويس انفو