اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة حول اجراءات التقشف الجديدة

توصلت اليونان الثلاثاء الى اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن حزمة جديدة من اجراءات التقشف التي يتعين على اثينا تطبيقها للافراج عن قروض جديدة لها، كما اعلن الثلاثاء رئيس الوزراء انتونيس ساماراس.
وقال ساماراس "انهينا اليوم المفاوضات حول اجراءات التقشف وحول مشروع قانون موازنة" 2013، مضيفا ان موافقة البرلمان على المجموعة الجديدة من الاقتطاعات ستؤدي الى بقاء اليونان في منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا اوروبيا.
واضاف "اذا تمت الموافقة على هذا الاتفاق وجرى التصويت لصالح الميزانية، فان اليونان ستبقى في منطقة اليورو وستخرج من الازمة".
وحذر ساماراس من ان نقد البلاد سينفذ الشهر المقبل اذا لم تتمكن من ضمان الافراج عن جزء من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو (40 مليار دولار) من صفقة المساعدة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي يعتمد تنفيذها على حدوث تقدم في تطبيق الاصلاحات المتوقفة.
وقال "اذا لم تتم الموافقة على الصفقة .. ستدخل البلاد في حالة من الفوضى".
وسعى رئيس الوزراء الى اقناع حلفائه الاشتراكيين واليساريين المعتدلين بمساعدته في الحصول على موافقة البرلمان على تلك الاجراءات بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر وهو الموعد الذي يتوقع ان يجتمع فيه وزراء مالية دول اليورو لاتخاذ قرار حول امكانية الافراج عن القروض.
وقال ساماراس "لقد فعلنا كل ما هو ممكن .. وحققنا تقدما هاما حتى في اللحظات الاخيرة".
ويواصل الحزب الديموقراطي اليساري الذي يدعم الائتلاف معارضة فرض اية مجموعة اضافية من اصلاحات سوق العمل ويقول انها تتجاوز تعهد اولي قطعته اليونان بخفض النفقات بمقدار 13,5 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
وتصر الترويكا الدائنة على الاجراءات الاضافية لخفض نفقات الاجور والرواتب مثل خفض تعويضات الفصل من العمل و تقصير فترة الانذار بالفصل من العمل.
ويقول الحزب الديموقراطي اليساري ان مثل هذه الاجراءات سيكون لها نتائج عكسية لانها ستجبر الحكومة على دفع المزيد من اموال تعويضات البطالة، كما انها غير منصفة اجتماعيا في بلد تزيد نسبة البطالة فيه عن 25%.
وقال الحزب انه "قاتل من اجل حماية حقوق العمال الضعيفة اساسا".
واضاف "نحن لا نوافق على نتيجة المفاوضات، ولذلك سنبقى على موقفنا".
وسيتم طرح موازنة عام 2013 على البرلمان الاربعاء، وسيتم التصويت على الجزء الاول من اجراءات التقشف التي تشتمل على الخصخصة خلال اليوم ذاته.
وتمتلك الحكومة اصواتا في البرلمان تكفي لتمرير مجموعة الاجراءات حتى لو رفض اليسياريون المعتدلون دعمها.
وهدد عدد من اعضاء البرلمان الاشتراكيين بمعارضة مشروع قانون الخصخصة، الا ان زعيم الحزب ايفانغيلوس فينزيلوس تعهد بدعم سامارس.
وقال الثلاثاء ان "الحزب الاشتراكي سيعمل كضامن للاستقرار ولاستراتيجية البلاد (...) علينا ان نتبع وبشكل متواصل استراتيجية لاخراج البلاد من الازمة".
وبدوره دعا هانيس سوبودا رئيس الاشتراكيين والديموقراطيين الاشتراكيين في البرلمان الاوروبي اثينا الى المصادقة على الاجراءات بالسرعة الممكنة.
وقال بعد محادثات استمرت يومين مع مسؤولين يونانيين "اذا فشلت الحكومة فستكون كارثة".
واضاف "اذا لم تكن هناك طريقة اخرى لاقناع الترويكا الان، فاقترح قبول الاجراءات".