الرياض - توصلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» إلى اتفاق دمج عملياتهم البحرية مع كل من أرامكو وفيلا السعوديتين أيضاً. وأوضح بيان صحافي أمس أن «البحري» وشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» وشركة فيلا البحرية العالمية المحدودة المملوكة لأرامكو، توصلت إلى اتفاق يتم بموجبه الموافقة على شروط وأحكام دمج أسطولي وعمليات البحري وفيلا والتي وقعت الأطراف المعنية على مذكرة التفاهم حولها في يونيو الماضي. وقال البيان إن مجالس إدارات الشركات الثلاث قد وافقت على عملية الدمج شريطة الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، وسيتم توقيع الاتفاقيات التي تحكم اتفاقات الدمج في شهر نوفمبر المقبل. وأفاد أنه بموجب اتفاقيات عملية الدمج ستنتقل للبحري ملكية كامل أسطول فيلا الذي يضم 14 ناقلة نفط خام عملاقة وناقلة نفط خام عملاقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم، وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة، إضافة إلى جميع أطقم سفن فيلا وعدد من العاملين في مكاتبها حيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد لشركة البحري تنفيذاً لاتفاقيات عملية الدمج. وأشار البيان إلى أنه بموجب أحكام عقد شحن بحري طويل الأجل تبلغ مدته 10 سنوات كحد أدنى ستصبح البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية لنقل النفط الخام المباع من قبلها، على أساس التسليم للعميل بناقلات النفط الخام العملاقة، فيما ستواصل أرامكو إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام مباشرة مع عملائها وستتولى البحري تقديم خدمات شحن موثوقة لأرامكو. وتخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في شتى قطاعات الأعمال البحرية. ولفت البيان إلى أن البحري اتفقت مع فيلا على مناقشة ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة التي تملكها البحري ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط عبر ناقلات النفط الخام العملاقة، وسيتم العمل بهذه الترتيبات المؤقتة اعتباراً من مطلع العام المقبل، حتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل وفقاً لشروط اتفاقيات عملية الدمج. وستدفع البحري لفيلا بموجب اتفاقيات عملية الدمج عوضاً إجمالياً يبلغ 48 ملياراً و775 مليون ريال (1.3 مليار دولار)، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية تبلغ ثلاثة مليارات و122 مليون ريال أي ما يعادل 832.75 مليون دولار، إضافة إلى إصدار 78 مليوناً و750 ألف سهم جديد من أسهم البحري بسعر 22.25 ريال للسهم الواحد. وسيبلغ إجمالي أسهم البحري المصدرة بعد إتمام عملية الدمج 393 مليوناً و750 ألف سهم، وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة 20 في المئة من رأس مال الشركة التي تزمع تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر ائتمان مختلفة.