المنامة - رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لشركة أبيكورب من A1 إلى Aa3، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. وتعد زيادة رأس المال أبيكورب من أهم العوامل التي أدت إلى رفع تصنيفها الائتماني، وذلك بعد أن أقر ممثلو الدول المساهمة في الشركة بالإجماع، مضاعفة رأس المال من 1.2 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وزيادة رأس المال المدفوع من 550 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار، إضافة إلى 750 مليون دولار تعهدت بدفعها عند الطلب. وأوضح الرئيس التنفيذي والمدير العام في "أبيكورب"، أحمد بن حمد النعيمي، أن "الشركة تسعى منذ إنشائها في 1975 لتطوير وتنمية قطاع النفط والغاز والطاقة، وشاركت في معظم المشاريع العربية التي تم تنفيذها في الوطن العربي. التحول الأساسي هو الزيادة في المصانع المنتجة للبتروكيماويات، والعمل على زيادة القيمة المضافة في هذا القطاع، وظهور شركات عملاقة في هذا القطاع، وخاصة الشركات الخليجية". وأضاف النعيمي في مقابلة مع قناة "العربية": "المحفظة الآن ثلاثة مليارات، والمساهمات في مشروعات الملكية الخاصة 150 مليون دولار، في مشروعات في منطقة الخليج ومصر، ونتطلع في المستقبل إلى دول مثل ليبيا والعراق". وأشار إلى أن "أبيكورب" تساهم في شركتين في ليبيا، وحالياً يتم طرح أفكار على المسؤولين في ليبيا، وسيكون هناك تواجد ملموس في ليبيا، ومنها إلى شمال إفريقيا. وحول نتائج الشركة عن الربع الثالث، قال النعيمي، "إن الربع الثالث سوف يشكل قفزة في الأرباح بالنسبة ل"أبيكورب"، وسيتم إعلان الأرقام الأسبوع المقبل"، مضيفاً، "نحن متفائلون بتحقيق نتائج قوية خلال العام 2012 بأكمله". وكانت "أبيكورب" قد عززت جهودها، في دعم قطاع الطاقة العربي خلال عام 2012، من خلال سلسلة من المبادرات، حيث بلغ إجمالي التزاماتها منذ بداية العام الحالي في تمويل المشاريع والتجارة الدولية في قطاع الطاقة نحو 500 مليون دولار. وشركة "أبيكورب" مملوكة لعشر دول عربية هي، مصر والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا.