ازمة الدين على جدول اعمال لقاء اوروبي آسيوي

عبر مسؤولون ماليون آسيويون واوروبيون الاثنين في بانكوك عن مخاوفهم من تقلبات كبيرة جديدة في الاسواق العالمية لكنهم اكدوا ثقتهم في قدرة الاتحاد الاوروبي على تجاوز ازمة الديون.
ويبدو ان القارة الآسيوية التي تعد واحة نمو مقابل الاقتصادين الاميركي والاوروبي اللذين يواجهان صعوبات، لم تعد في منأى عن الازمة.
وقال بيان بعد اللقاء ان "الوزراء اخذوا علما بارتباط اقتصاداتهم ببعضها البعض وعبروا عن قلقهم من المخاطر التي تواجهها اسواق المال والمواد الاولية المتقلبة التي يمكن ان تطال آسيا واوروبا معا".
واضافوا ان "النمو الشامل تباطأ مثيرا قلقا كبيرا ما زال قائما ومخاطر تدهور" في الاقتصاد.
لكنهم رأوا ان الاقتصاد الاوروبي يمكن ان "يخرج تدريجيا من الازمة الحالية" معبرين عن ارتياحهم للاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي للحد من اتساعها دوليا.
وقال وزير المال التايلاندي كيتيرات نا رانونغ الاثنين انه "مع الصعوبات التي تشهدها بعض الدول في منطقة اليورو اعتقد ان التعاون بيننا اليوم اهم من اي وقت مضى".
واضاف الوزير التايلاندي "لان آسيا واوروبا على ارتباط وثيق في مجال التجارة الدولية والاستثمار، فان اي شرارة ازمة يمكن ان تؤدي الى تقلبات في الطرف الآخر من العالم".
واضاف "لان آسيا واوروبا مرتبطتان بشكل وثيق في مجال التجارة الدولية والاستثمار فان بداية ازمة يمكن ان تؤدي الى اضطرابات في الجانب الآخر من العالم".
ويأتي هذا اللقاء قبل ايام من القمة الاوروبية التي ستعقد الخميس. لكن عددا من الدول الاوروبية اكتفت بارسال نائب وزير.
كما يأتي قبل اسابيع من القمة الآسيوية الاوروبية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في فينتيان بينما يتساءل الاتحاد الاوروبي عن طرق معالجة ازمة الدين.
لكن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادي اولي رين عبر عن بعض التفاؤل في هذا الشأن مرحبا "بالادوات الفعالة والمرنة" التي يملكها الاتحاد الاوروبي للخروج من الازمة.
واضاف "نعمل على عدة جبهات"، ورحب "بموجة الاصلاحات" في الدول الاوروبية لاصلاح الاقتصاد وتشجيع النمو.
من جهة ثانية اكد المشاركون "دور الاقتصادات الناشئة في الجهد العالمي عبر مزيد من تعزيز الاستهلاك وتطبيق اصلاحات بنيوية للمساهمة في تنشيط الطلب الداخلي والنمو".
وتشهد الصين والهند تباطؤا اقتصاديا اكبر مما كان متوقعا ما دفع البنك الآسيوي للتنمية وصندوق النقد الدولي الى مراجعة تقديراتهما للنمو.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 6,7 بالمئة في آسيا هذه السنة و7 بالمئة في 2013، مقابل 7,1 و7,5 بالمئة كان توقعها في بداية الصيف.
واكدت الشركة الاستشارية كابيتال ايكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "تدهورا مفاجئا وسريعا للاقتصاد العالمي سيطال آسيا بالتأكيد"، مشيرة الى ان القارة تملك على الرغم من ذلك "اسسا سليمة" وخيارات كثيرة لانعاش الاقتصاد.