احياء ذكرى اعتداءات بالي الجمعة على خلفية مخاطر ارهابية جديدة

يجتمع ناجون من اعتداءات بالي عام 2002 وعائلات ضحايا ومسؤولون الاحد لاحياء ذكرى هذه الهجمات التي اوقعت 202 قتيل وسط اجراءات امنية مشددة اثر ورود معلومات "ذات مصداقية" حول خطر ارهابي يهدد هذه المراسم، بحسب ما افادت الشرطة.
وبمناسبة هذه الذكرى صرح الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو الخميس ان "العمل الارهابي الفظيع" الذي استهدف بالي قبل عشر سنوات لم ينجح في تحقيق هدفه وهو تفتيت الامة، بل حمل البلاد على رص صفوفها.
وكتب يودويونو الذي كان انذاك وزيرا للشؤون الامنية في مقالة نشرتها صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد انه "ايا كانت دوافع الارهابيين وحساباتهم فان الهجوم بالمتفجرات في بالي لم يات بالنتيجة المرجوة".
وتابع "الواقع انه ادى الى عكس ذلك تماما. فقد اقدم المسلمون والهندوسيون والمسيحيون والبوذية بالتنديد بغالبيتهم الكبرى بالهجوم ونبذ كل من يستخدم الديانة لتنفيذ اعمال عنف.
وتابع "ان الامة بكاملها هبت للدفاع عن الحرية والديموقراطية وتقبل الاخر.
وجاءت تصريحات الرئيس غداة اعلان مساعد قائد الشرطة الاقليمية آي كيتوت اونتونغ يوغا انا لوكالة فرانس برس انه "استنادا الى معلومات ذات مصداقية، فقد خطط ارهابيون لشن هجوم يستهدف مراسم احياء اعتداءات بالي".
وتابع "اننا نتخذ اجراءات امنية استثنائية .. باعلى مستوى" حيث سيتم نشر اكثر من الفي شرطي وعسكري.
واوضح المسؤول ان "الخطر الارهابي مصنف من فئة ايه 1" ما يعني ان المعلومات تتسم باقصى المصداقية وان الخطر يستهدف "بصورة خاصة" شخصيات في غاية الاهمية في وقت ينتظر وصول العديد من الشخصيات للمشاركة في احياء الذكرى العاشرة لهذه الاعتداءات ولا سيما رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد التي اكدت عزمها على الحضور الى بالي رغم الخطر.
ووقعت الاعتداءات في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2002 في وقت كان حي الحانات والملاهي الليلية في كوتا يغص بحشود ترتاده كل مساء يوم سبت فانفجرت شاحنة صغيرة مفخخة بطن من المتفجرات زارعة الموت على "جزيرة الآلهة" التي يقصدها ملايين السياح كل سنة.
ودمر الانفجار ملهى ساري كلاب وحانة باديز بار واندلع حريق هائل في الشارع المكتظ فقتل 202 شخص معظمهم سياح غربيون سواء في الانفجار او في الحريق ومن بينهم 88 استراليا واربعة فرنسيين.
واصيبت استراليا في الصميم اذ يقصد العديد من مواطنيها بالي من اجل شواطئها الشهيرة وحياتها الليلية وترحيب سكانها بهم وهي لا تبعد سوى بضع ساعات بالطائرة.
وباستهداف بالي الجزيرة ذات الغالبية الهندوسية في اكبر بلد اسلامي في العالم عدديا (240 مليون نسمة) فان الاسلاميين اقحموا البلاد في حربها ضد الارهاب بعد عام على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
ومنفذو الاعتداء الذين كانوا ينتمون الى الجماعة الاسلامية المقربة من القاعدة، اما قتلوا في عمليات نفذتها الشرطة او اعتقلوا الى جانب 700 شخص اخر يشتبه بانمائهم الى التنظيم الاسلامي.
ولم تشهد اندونيسيا اعتداءات كبرى منذ 2009 حين استهدف تفجيران فندقين فخمين في جاكرتا واوقعا تسعة قتلى.
لكن جيم ديلا جياكوما مدير مجموعة الازمات الدولية لمنطقة آسيا حذر من ان "العمليات الاخيرة التي نفذتها الشرطة ضد اشخاص يشتبه بانهم ارهابيون تثبت ان الخطر ما زال قائما".
وتم تفكيك عدة خلايا ولا سيما في اذار/مارس في بالي حين قتلت الشرطة خمسة "ارهابيين" كانوا يستعدون لتنفيذ عملية، بحسب ما افادت قوات الامن. وفي مطلع ايلول/سبتمبر تم كشف مخطط لشن اعتداء على البرلمان في جاكرتا. وقبل ذلك بقليل اصيب اسلامي في العاصمة فيما كان يستخدم موادا تدخل في صنع متفجرات.
وينتظر وصول ثلاثة الاف شخص بينهم العديد من الاستراليين اعتبارا من الساعة 8,00 (0,00 تغ) الجمعة للمشاركة في مراسم مؤثرة ستتعمد البساطة فتقتصر على وضع باقات من الزهور والقاء خطب مقتضبة لا تستمر سوى حوالى ساعة.
وقال الاسترالي كيث بيرس (65 عاما) رئيس ناد للركبي فقد عام 2002 سبعة من اللاعبين العشرين الذين اصطحبهم الى الجزيرة في جولة "هذه المراسم هي محطة جديدة في مسار طويل".
ويضيف "الجميع يعتقد انه يفترض ان نكون نسينا بعد مضي عشر سنوات، لكن هذا امر سيلازمنا طوال حياتنا".