اعلن مصدر نقابي الاربعاء ان اثنين من اتحادات النقابات اليونانية دعوا الى اضراب عام لمدة 24 ساعة في 18 تشرين الاول/اكتوبر خلال القمة الاوروبية ضد الاجراءات التقشفية التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ودعا الاتحاد العام لنقابات القطاع الخاص واتحاد نقابات القطاع العام (اديدي) عقب اجتماع مشترك الى مواصلة التعبئة التي بدأت يوم التحرك في 26 ايلول/سبتمبر. ويهدف الاضراب الى الاحتجاج على الاجراءات الجديدة التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لاستئناف دعمهما المالي لليونان. ودعا الاتحادان من جهة اخرى "الى تجمعات" في اثينا وغيرها من المدن "للتنديد بالتقشف" و"اسماع صوت الشعب لا صوت الجهات الدائنة"، كما اعلنت مسؤولة في المكتب الاعلامي للاتحاد العام لنقابات القطاع الخاص لوكالة فرانس برس. وقالت هذه المسؤولة "اذا واصلت الحكومة سياستها واحالت الى البرلمان اجراءات توفير اضافية، فسنواصل نضالنا". من جهته، صرح المتحدث باسم الاتحاد سيموس كيدياوغلو في مقابلة مع اذاعة "تو فيما" ان "الحكومة مستعدة لانجاز" هذه السلة من الاجراءات التي تقدر قيمتها ب13,5 مليار يورو. لكنه رفض تقديم اي توضيح بالنسبة الى موعد احالة هذه الخطة الى البرلمان، في حين تتواصل المفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة والتي تشمل ايضا الجدول الزمني المرتبط بها. ويتوقع عقد اجتماع جديد بين وزير المالية يانيس ستورناراس والترويكا التي تمثل الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدلوي) مساء الاربعاء بهدف وضع اللمسات الاخيرة على هذه الاجراءات. وكانت الحكومة اليونانية اتفقت مع الترويكا على تخفيضات في الموازنة تقارب عشرة مليارات يورو، لكن المداولات تتواصل بشان الاصلاحات الهيكلية، بحسب مصدر في وزارة المالية.