الفاينانشال تايمز: الأكراد يضعون حجر الأساس لحياة بدون الأسد

لم تغب الأوضاع في سوريا عن صفحات الصحف البريطانية الصادرة صباح الأربعاء، وإن لم يكن حضورها لافتا.
في صحيفة الفاينانشسال تايمز نطالع تقريرا أعده لوفداي موريس عن استعدادات تجريها الأقلية الكردية في سوريا من أجل ممارسة الحكم الذاتي في مناطقها.
يبلغ عدد الأكراد في سوريا 1.7 مليون نسمة، أي عشر عدد السكان، والمعارضة الكردية هي الوحيدة التي لم تشارك في النشاطات المسلحة ضد نظام بشار الأسد، كما يقول معد التقرير.
يرافق معد التقرير أحد رجال الميليشيا في بلدة غيركيليجي الكردية، حيث يخبره الأخير انه يقود ميليشيا مكونة من 140 عنصرا، وأنه يخططون لفتح مركز للتدريب لاجتذاب الشباب خلال شهر.
يقول الشاب لكاتب التقرير إن السكان المحليين يجرون الاستعدادات من أجل تولي زمام أمورهم بانفسهم، وحتى يكونوا جاهزين لذلك حين سقوط النظام، فبدأوا بفتح مراكز للشرطة ومحاكمم ومؤسسات مدنية خاصة بهم، كما بدأوا برفع أعلامهم الوطنية.
يقول الكاتب إن الأكراد هم الأقلية الوحيدة التي لها تاريخ في معارضة النظام.
ومن الغريب أن الاستعدادات المذكورة تجري مع وجود ممثلي السلطة في عدة بلدات في الإقليم، الا أنهم يتجاهلون ذلك على ما يبدو.
ويشير الشاب التركي الى إحدى البنايات، ويقول انها مركز شرطة بشار وإن رجال الشرطة فيه يلعبون الورق، حيث ليس لديهم ما يفعلوه.
ويرى كاتب التقرير أن عدم تدخل السلطات السورية بالإجراءات اوالاستعدادات التي تجري أمام أعينها قد يكون خطوة استراتيجية تهدف إلى تجنب فتح جبهة إضافية في النزاع المسلح مع المعارضة.
أما المعارضة السورية فلها رأي ىخر في ذلك، حيث تعتقد أن سلوك رجال السلطة في المناطق الكردية يهدف الى تشجيع الانفصاليين الأكراد في تركيا على التحرك ضد أنقرة التي تدعم الجيش السوري الحر.
في صحيفة الغارديان ينتقد بيتر بومونت في مقال يحمل العنوان أعلاه ابتهاج الكثيرين في الغرب بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني.
يرى المبتهجون ان مرجع تدني قيمة العملة الإيرانية هو العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران على خلفية برنامجها النووي، مما يعني أن العقوبات بدأت تؤتي أكلها.
ويحذر كاتب المقال من البهجة والاستنتاجات على حد سواء، فيقول ان ذلك سابق لأوانه، ويذكر تحليلا قام به ثلاثة من الأكاديميين لحالات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على دول ما بين عام 1914 و 1990 ويبلغ عددها115 حالة، واستنتجوا ان مقدارا من النجاح قد تحقق في ثلث الحالات فقط.
ثم يذهب الكاتب أبعد من ذلك فيقول إن أكاديميا آخر درس بتعمق تلك الحالات التي افترض أن العقوبات الاقتصادية حققت فيها نجاحات واستنتج أنه في خمس حالات فقط تحقق نجاح أكيد.
ويقول الكاتب في نهاية المقال ان العقوبات على إيران قد تضر بالمواطن الإيراني العادي وتذكي شعوره الوطني وانتماءه للنظام بدل أن تفعل العكس، مما سيجعل الوضع أكثر تعقيدا.
ويوجه الكاتب في نهاية المقال تحذيرا الى أولئك المبتهجين والمتفائلين بنجاح عقوباتهم فيقول ان القليلين يستطيعون التنبؤ بعواقب تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، لذلك فهذا الابتهاج سابق لأوانه.
في صحيفة الاندبندنت نطالع تقريرا أعده تيري جود حول تداعيات تسليم أبو حمزة المصري الى السلطات الأمريكية.
وينسب كاتب التقرير الى مستشار للأمم المتحدة القول إنه اذا أقدمت بريطانيا على ترحيل أبو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة فإنها ستعتبر قانونيا متواطئة في عمليات التعذيب التي قد يتعرض لها هناك.
وكتب خوان مينديز الى الحكومة البرطانية الليلة الفائتة يحذرها منه في حال مضيها قدوما في ترحيل أبو حمزة سيكون انتهاكا لميثاق جنيف الذي يحظر التعذيب.
وأضاف مينديز ان احتمال تعرض أبو حمزة للحبس الافتراضي في الولايات المتحدة قد يثني بريطانيا عن ترحيله.
وقال منديز إنه لا يفهم لماذا لا تفرض بريطانيا شروطا على الولايات المتحدة تضمن عدم تعذيب أبو حمزة وأضاف هذا يحدث كثيرا في حالات تسليم المطلوبين من دولة إلى أخرى .
يذكر أن ابو حمزة متهم بالضلوع في عملية أخذ رهائن بالقوة في اليمن والدفاع عن العنف والجهاد في أفغانستان والتآمر لفتح معسكرات للتدريب على الأراضي البريطانية.
وكان أبو حمزة المصري قد حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام لاتهامه بالدفاع عن القتل والتحريض على الكراهية العنصرية.