المحكمة العليا في بريطانيا ترجئ البت في ترحيل أبو حمزة إلى الأربعاء

أجّلت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن البت في الحكم في قضية ترحيل رجل الدين المتشدد أبو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة إلى جلسة الاربعاء.
وكان محامي أبو حمزة قد أبلغ المحكمة الثلاثاء بأن صحة موكله تدهورت، ربما بسبب استمرار اعتقاله.
وطلب أبو حمزة من المحكمة بمنحه أمرا قضائيا ضد تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية لحين إجراء فحوصات طبية عليه.
وتحتجز السلطات البريطانية أيضا خالد الفواز المتهم بارتكابه أعمالا إرهابية منذ عام 1998 بسبب مزاعم بعلاقته بزعيم القاعدة أسامة بن لادن أما الولايات المتحدة فتقول إنه أصدر فتوى في عام 1996 ضد الولايات المتحدة بإيعاز من أسامة بن لادن.
وأبو حمزة المصري وخالد الفواز هما من بين ستة إرهابيين مشتبه بهم ،محتجزين في بريطانيا، وتطالب بهم واشنطن.
ويتهم أبو حمزة الواعظ الخطيب السابق في مسجد فنسبري بارك في لندن بالتخطيط لإقامة معسكر لتدريب الإرهابيين في الولايات المتحدة الأمريكية، والمساعدة في اختطاف رهائن في اليمن.
ولتجنب تسليمهم يتعين على أبو حمزة المصري وبابار أحمد وسيد طلحة أحسن و عادل عبد الباري وخال الفواز أن يظهروا أسبابا جديدة ومقنعة، وتقول وزارة الداخلية البريطانية إنها تريد ترحيلهم إلى واشنطن بأسرع ما يمكن.
وجاء في وثائق قدمت للمحكمة أن إرساله للولايات المتحدة لمحاكمته سيمثل عملا قمعيا، وقال محاميه إن الآراء الطبية المتطابقة تذهب إلى أن إجراء الفحوصات ضروري من الناحية الطبية.
وطلب آلان جونز محامي أبو حمزة من المحكمة اصدار أمرا قضائيا مؤقتا لوقف ترحيل موكله لحين اكتمال إجراء عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي عليه، مضيفا أن قاضيا وصف الحالة الصحية لأبو حمزة في جلسة استماع عام 2008 ، بأنها سيئة للغاية.
وقال جونز الآن وبعد مرور أربع سنوات يبدو أن تدهورا يحدث في صحة أبو حمزة، وقد يعود ذلك إلى الحرمان من النوم، واستمرار وضعه في الحجز الانفرادي في ظروف قاسية جدا .
واعتقل ابو حمزة بطلب من الولايات المتحدة الامريكية في مايو/ ايار من عام 2004 ولكن اجل تسليمه بعد أن قررت بريطانيا محاكمته استنادا على ادعاءات متعلقة بخطبه، وأدين عام 2006.
وفي عام 2008 رفع الاستئناف ضد قرار ترحيله إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وفي أبريل / نيسان من العام الجاري قضت المحكمة بقانونية قرار ترحيله، ورفض الاستئناف الذي تقدم به ضد ذلك الحكم الشهر الماضي.
أما خالد الفواز وعادل عبد الباري فيواجهان تهمة مساعدة زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في لندن، واعتقل الفواز عام 1998، واستمرت القضية أمام المحاكم لأربعة عشر عاما ، كما أوضح أد فيتزجيرالد محامي الفواز.
وأبلغ فيتزجيرالد المحكمة العليا في لندن أن تسليم موكله سيعرضه إلى خطر حقيقي من الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى.
وأضاف أن هناك مجموعة جديدة وكبيرة من الأدلة تلقي ظلالا من الشك على الدعوى ضد الفواز، وتحدث عن وجود برقية دبلوماسية بحذف اسم الفواز من قائمة الأمم المتحدة للإرهاب.
وبين عامي 1999 و 2006 وجهت لأبو حمزة المصري وخالد الفواز في الولايات المتحدة تهم إرهابية، واتهام الفواز بالتورط في ودعم التفجير الذي استهدف سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي بكينيا، ودار السلام بتنزانيا.
ويقول فيتزجيرالد محامي خالد الفواز إن موكله نأى بنفسه على الملأ عن أسامة بن لادن بعد إصدار الأخير فتوى عام 1996 ضد الولايات المتحدة.
ومع ذلك فقد أبلغ جيمس لويس المحامي الذي يمثل السلطات الأمريكية قضاة المحكمة العليا أن هناك أدلة على أن الفواز قد أصدر الفتوى، وأن رسائل فاكس وجدت بحوزته تعلن مسؤوليتها عن تفجير السفارتين، قبل ساعتين من وقوعهما.