المحكمة الادارية العليا في مصر ترفض الغاء قرار حل مجلس الشعب

رفضت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت طعنا تقدم به اسلاميون على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، واكدت ان المجلس "زال بقوة القانون"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واكدت المحكمة الادارية العليا ان مجلس الشعب الذي تم انتخابه نهاية العام الماضي "زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران/يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها".
وكان قياديون في جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها قالوا خلال الاسابيع الاخيرة انهم يتوقعون ان تؤيد المحكمة الادارية العليا مطلبهم بعودة مجلس الشعب الى ممارسة مهامه والغاء قرار حله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".
وأضافت المحكمة الادارية العليا أن "المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى" مشيرة الى انه بموجب القانون فان "احكام المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة".
ويتوقع ان ينهي هذا الحكم الجدل الدائر منذ اسابيع في مصر حول امكانية عودة مجلس الشعب.
ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي في 12 اب/اغسطس الماضي بان "تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".
وتعكف جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون منذ تموز/يوليو الماضي على وضع دستور جديد للبلاد.