10 مليارات ريال صفقات عقارية بالسعودية في رمضان

الرياض - بلغت قيمة الصفقات العقارية خلال شهر رمضان المبارك 10.5 مليار ريال، تصدرت مدينة الرياض القيمة الإجمالية لها بواقع 4.2 مليار ريال.
وأوضحت المؤشرات الإلكترونية للحراك العقاري الصادرة عن وزارة العدل، أن قيمة الصفقات العقارية بمكة المكرمة بلغت خلال نفس الفترة 2.1 مليار ريال، فيما بلغت في المدينة المنورة 667 مليون ريال، بينما بلغت الصفقات العقارية في مدينة الدمام 783 مليون ريا،ل والخبر ملياري ريال، وفقاً لصحيفة "الرياض".
وأوضح التقرير أن قيمة الصفقات في محافظة القطيف بلغت 352 مليون ريال، فيما حلت بريدة في المرتبة السابعة في قيمة الصفقات العقارية بواقع 272 مليون ريال، وبلغ عدد الصفقات في الإحساء 136 مليون ريال، فيما حلت محافظة الجبيل في المرتبة التاسعة بواقع 76 مليون ريال، فمحافظة ينبع ب66 مليوناً قيمة للصفقات العقارية، وفي المرتبة الحادية عشرة حلت محافظة حفر الباطن ب50 مليون ريال فمدينتا نجران وجيزان على التوالي بواقع 44 و26 مليون ريال، فمحافظة حريملا ب4.4 مليون ريال.
كما بين التقرير المساحة الكلية لهذه الصفقات والتي بلغت 57690222 متراً مربعاً، تصدرت مدينة الرياض مدن المملكة في المساحة بواقع 43327658 متراً مربعاً، فمدينة الدمام ب4272254 متراً مربعاً، فيما حلت محافظة القطيف في المرتبة الثالثة ب2924897 متراً مربعاً فالمدينة المنورة ب2526710 أمتار مربعة، تلتها مدينة بريدة ب1374840 متراً مربعاً، فمدينة نجران ب1079966 متراً مربعاً، كما حلت محافظة الخبر في المرتبة السابعة بواقع 936116 متراً مربعاً فمكة المكرمة ب663161 متراً مربعاً فالاحساء ب209815 متراً مربعاً، وحلت في المرتبة العاشرة محافظة حفر الباطن ب178915 متراً مربعاً، وحلت محافظتا ينبع والجبيل في المرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة بواقع 95217 و53243 متراً مربعاً فمدينة جيزان ب46984، تلتها محافظة حريملا ب446 متراً مربعاً.
الجدير بالذكر أن النمو في إعداد الصكوك الصادرة من كتابات العدل يأتي نتاجاً للخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في اختزال الإجراءات في عملية إصدار الصكوك واستخدامها للتقنية الحديثة في كافة معاملاتها والتي سهلت لكتاب العدل والمستفيدين من هذه الكتابات سرعة إنجاز معاملاتهم مع المحافظة على سرية ودقة المعلومات مع الإبقاء على الاحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية والذي مكن المملكة من الحصول على المرتبة الأولى عالمياً للمرأة الثالثة على التوالي في سرعة نقل الملكية طبقاً لتقرير البنك الدولي والذي يأتي تزامناً مع تفعيل الخدمات الإلكترونية في الدائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والذي يعتبر أحد الأقسام الأساسية التي تمكن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير.