الجاسر: النمو بالسعودية ممتاز بظل متغيرات العالم

الرياض - قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر إن نسبة النمو الاقتصادي السعودي والتي بلغت 5.5 % خلال الربع الثاني، تعتبر نسبة ممتازة ومشجعة جدا في ظل المتغيرات العالمية وما يحدث لكثير من الدول.
وأضاف الوزير السعودي أن الاهم من النسبة، هي المكونات، مؤكدا أن مكون نمو القطاع الخاص هو الأقوى ولا يزال متسارعا في النمو، في ما الجزء الذي يتعلق بالنفط والقطاع الحكومي هو في تباطيء، بيد أنها جميعا مكونات "مشجعة" للاقتصاد السعودي.
وشدد الوزير الجاسر على أن النمو العالمي باستثناء الصين والهند وبعض الدول، يكاد يكون "صفرا"، وهو ما يجعل النسبة التي وصلت إليها المملكة مشجعة وجديرة بالاهتمام.
وحول نسبة قطاع غير النفطي في الناتج المحلي، قال الوزير إن النمو في القطاع الخاص وصل إلى 6.4 % في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول 6.3%، وهو ما يؤكد على استمرار وتيرة تسارع النمو، إضافة إلى مواصلة النمو في القطاعات الاخرى، رغم أنها بمعدلات متباطئة.
وبسؤال حول تراجع إنتاج المملكة النفطي 100 ألف برميل يوميا في أغسطس الماض، وعما إذا كان له تأثيره على نمو الاقتصاد في النصف الثاني من العام الجاري، أشار الوزير الجاسر إلى أن القطاع النفطي سيظل الجزء الأهم بالنسبة للاقتصاد السعودي لسنوات قادمة، مضيفا "لكن الأهم من ذلك، نتذكر أن الاسواق العالمية للنفط، لها مواسم وظروف تتغير من شهر لآخر، ولا يجب أن نبني توقعاتنا على إنتاجية شهر واحد فقط".
وحول توقعات وتيرة النمو في النصف الثاني من العام الجاري، قال الوزير الجاسر إنه يتوقع أن تكون قريبة من النصف الأول، "رغم أن لدينا مناسبتي عيد الاضحى والحج، لكن في المقابل هناك موسم الشتاء حيث تتماسك أسعار النفط، ففي الجزء الشمالي من الكرة الارضية يزداد الطلب على الإنتاج النفطي بسبب التدفئة، مؤكدا أنه سيكون هنالك توازن بين النصفين الاول والثاني، لكن الاهم استمرار وتيرة صعود القطاع الخاص السعودي الذي حققه بالربع الثاني.
وعن العوامل التي أدت الى تراجع التضخم السنوي على الرغم من الانفاق الحكومي، بين الوزير الجاسر أن وتيرة التضخم اكثر تسارعا العام الماضي، ولذلك تسارع التضخم جاء اكثر تباطؤا هذا العام، وهو معدل معقول مقارنة بالعام الماضي.
وعلى صعيد ارتفاع أسعار الغذاء، قال الوزير "لو أخذنا فقط أسعار الغذاء أو سلة المستهلك السعودي فإن هنالك أكثر من 400 سلعة تحت المراقبة، وقريبا ستزداد لتصل إلى 476 سلعة ستراقب من قبل 15 ألف نقطة بيع، حتى يظل التصاعد بإعتدال، أما القطاعات الاخرى فان معدلات النمو متباطئ جدا، لكن كمعدلات سنوية، فإن الغذاء لم يكن الاكثر تضخما في السعودية، انما جاء البناء والايجارات هي الاكثر تضخما.