محمد بن راشد: اقتصادنا متنوع ودبي قهرت التحديات

دبى - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الاستثمار في ترسيخ قواعد بنية أساسية تتمتع بأعلى درجات الاعتمادية، وتواكب أحدث ما وصل إليه العالم في مختلف المجالات.
وأضاف الشيخ محمد "إننا في دولة الإمارات بقيادة أخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نواصل ما بدأه المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ووالدنا الشيخ راشد بن سعيد، منذ بداية العقد السابع من القرن الماضي، عندما دشنا مرحلة وضع اللبنات الأولى للاتحاد، فكانت الانطلاقة المباركة"، بحسب ما نقلته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمة تقديم للتقرير السنوي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي "منذ قيام دولتنا الحبيبة وضعنا نصب أعيننا بناء الإنسان وتنميته، وفتح كل أبواب العلم والتعليم والإنتاج والإبداع له، ووفرنا سبل العيش الحر الكريم من خدمات صحية ورياضية، وثقافية ومساكن ودعم مادي ومعنوي لا حدود له".
وأضاف "عندما قرر والدي المضي قدماً في مشروع توسعة الخور، وأمر ببناء مطار دبي الدولي، ووجه بإقامة ميناء جبل علي، ضمن سلسلة من المشروعات العملاقة، لم يخف من حوله شكوكهم في جدواها الاقتصادية آنذاك، ولكن هذه هي دبي وهؤلاء هم أبناؤنا الذين شيمتهم التطلع إلى المستقبل بعين ثاقبة وخطوات ثابتة، ومنهجهم العمل ونبراسهم الإيمان بالله، وبقدرتهم الذاتية على قهر التحديات واقتحام مجالات تبدو للوهلة الأولى ضرباً من الخيال".
وأكد "إننا نحصد ما غرسه الآباء، فاقتصادنا متنوع ولا يعتمد فقط على الاستثمارات الأجنبية التي نرحب بها على أرض دبي، حيث نفتخر بمجموعة من الشركات الوطنية الانتماء وعالمية الانتشار، مثل طيران الإمارات وموانئ دبي العالمية، ومجموعة جميرا وغيرها، فهذه الإنجازات وغيرها هي الدليل العملي والواقعي الذي نثبت من خلاله قدراتنا على تخطي الأزمات، والتي تمثل طاقتنا لمواصلة النمو التطور".
وجاء في تقرير الدائرة أن عام 2011 شهد قيام مكتب الاستثمار الأجنبي بدعم 12 مستثمراً أجنبياً في إنشاء مشروعات بقيمة 488 مليون درهم، وأنجزت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات 39 معاملة تصدير بقيمة 2,9 مليار درهم، بينما استقطب مهرجان دبي للتسوق 4 ملايين متسوق، أنفقوا 15 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن حجم الإنجازات العام الماضي متنوع، وشمل مختلف القطاعات، حيث قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير خدمات الاستشارات وتأسيس الأعمال لأكثر من 800 رائد عمل إماراتي، وتسهيل إطلاق 191 مشروعاً جديداً.
وسجل قطاع التسجيل التجاري 10647 رخصة تجارية، من أصل 14360 رخصة جديدة في العام 2011، وتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 7 آلاف شكوى من المستهلكين، وتم حل 76% منها في غضون 4 أيام عمل لكل شكوى، كما أنجزت الدائرة إطلاق مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصنيف 21 بنكاً، من حيث دعمها لشركات القطاع بمشاركة 487 شركة.
ونجحت الدائرة في مضاعفة إيراداتها المتوقعة في 2011، بسبب جهود فريق الرقابة التجاري وحماية المستهلك. وارتفعت إيرادات مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري بصفة عامة، ونجحت في توفير الاكتفاء الذاتي مالياً، ولا يمثل الدعم الحكومي السنوي سوى 10% فقط من أعمالها.
وشهد العام 2011 إطلاق الدائرة ومؤسساتها 62 مشروعاً، بلغت نسب إنجازها بنهاية العام 80%، وما يزال العمل مستمراً في 54 مشروعاً.
كما تم الانتهاء من خطة دبي الاقتصادية، والتي توفر التوجيهات لوضع السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات المقبلة.