رئيس الحكومة المصرية يدعو رجال الاعمال الاميركيين الى الاستثمار في مصر ما بعد مبارك

حث رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل الاحد وفدا من رجال الاعمال الاميركيين على الاقبال على الاستثمار في مصر ما بعد حسني مبارك واعدا بافضل التشريعات لحماية استثماراتهم.
وقال قنديل امام هذا الوفد المؤلف من اكثر من مئة رجل اعمال اميركي وبحضور توماس نايدس مساعد وزيرة الخارجية الاميركية "ان مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري".
واضاف رئيس الحكومة المصرية بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومة "تعمل الآن على توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة".
وطالب قنديل اعضاء الوفد الاميركي ب"زيادة استثماراتهم فى مصر، خاصة وان كافة مقومات النجاح للاستثمار وتحقيق أرباح هائلة تتوافر لديهم".
وشدد قنديل على "أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحل أي نزاعات وأي قضايا بصورة ميسرة على المستثمرين"، مشيرا إلى "أهمية توفير التشريعات التي تحافظ على حقوق العمال ورجال الأعمال من اجل تشجيع الادخار".
واعتبر في كلمته ان "فترة الالتباس انتهت في مصر التي اصبح لديها الان ولاول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسؤولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد، كل هذا من أجل ايجاد مجتمع مستقر يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة في العجز في الموازنة العامة للدولة".
واشار الى انه "سيتم الاستعانة في المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي".
وعانى الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة خلال الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وبعدها، فتراجعت الحركة السياحية والاستثمارات الاجنبية وازداد العجز في الموازنة.
وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار لدعم الاصلاحات الاقتصادية.
واعرب قنديل عن الامل "بان يتم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يعني إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم فى الطريق الصحيح".
ومن المقرر ان يلتقي الوفد المصري ايضا مسؤولين حكوميين ورؤساء احزاب سياسية ورجال اعمال مصريين، بحسب ما افادت غرفة التجارة الاميركية في مصر.