تحقيقات وزارة العدل الأمريكية حول وسائل المخابرات تنتهي دون نتيجة

أنهت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها في برنامج استجواب الإرهابيين المحتجزين الخاص بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه دون توجيه تهم.
وأكد وزير العدل إيريك هولدر أنه لايوجد دليل كاف يقطع الشك باليقين.
بينما وصفت جماعة بارزة لحقوق الإنسان النتيجة التي توصل إليها التحقيق بأنها كانت فضيحة ، في الوقت الذي رحب مسؤولو المخابرات الأمريكية بالقرار.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد بدأت تحقيقا شاملا في شهر يونيو/حزيران في وفاة رجلين في الاحتجاز.
ولم تعلن الوزارة اسم الرجلين اللذين يجري التحقيق في شأن موتهما، ولكنها أصدرت تقريرا موسعا أكد أنهما غل رحمان و مناضل الجمادي.
وتوفي غل رحمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في سجن تديره السي آي إيه في أفغاستان يسمى سالت بيت، بينما كان مقيدا إلى حائط خرساني.
بينما توفي مناضل الجمادي في سجن أبو غريب في العراق عام 2003، وأعلن تقرير للجيش وقتها ان فحص الجثة بين أن الجمادي قد قتل.
وقال هولدر إستنادا للتسجيلات الواقعية عن ملابسات الوفاة، قررت الوزارة رفض الادعاء لأن الدليل غير كاف للإدانة.
التحقيق بدأه عام 2008 المدعي العام الاتحادي جون درهام لتحديد ما إذا كانت طريقة معاملة المعتقلين كانت وفق المبادئ التوجيهية التي أصدرها رجال القانون في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
كان التحقيق يتابع في البداية أسباب التخلص من أشرطة الفيديو الخاصة باستجواب وكالة المخابرات.
ولكن المدعي العام قام بتوسيع التحقيق ليشمل استجواب 101 شخص زعم أنهم معتقلون في الولايات المتحدة بعد سنوات من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وأوصى درهام أجهزة التحقيق في وزارة العدل بمتابعة التحقيق الكامل في الوفاة الجنائية لسجيني العراق وأفغانستان.
بينما شكر مدير وكالة المخابرات المركزية ديفيد بيتريوس رجاله على تعاونهم في التحقيق.
وقال مدير السي آي إيه ككل ضباط المخابرات لدينا بالطبع رغبة في النظر إلى المستقبل وتحدياته بدلا عن النظر إلى الماضي. ومع ذلك كان من الأهمية بمكان أن ندعم تحقيق وزارة العدل بكل إمكاناتنا.
ولكن جميل جعفر نائب مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أكد أن أقل ماتوصف به الاستنتاجات التي خرجت بها التحقيقات أنها فضيحة .
المعروف أنه خلال فترة رئاسة بوش كانت وسائل التعذيب المسموح بها تتضمن أسلوب محاكاة الغرق، بينما أصبح التعذيب أمرا رسميا خلال فترة رئاسة أوباما.