التحقيق في وفاة سجناء استجوبهم "سي آي إيه"

أصدر المدعي العام الأمريكي إريك هولدر أوامره بإجراء تحقيق جنائي كامل في وفاة سجينين اثنين تم استجوابهما بمعرفة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في سياق تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أنه على الرغم من ذلك فإن هولدر كان قد استبعد محاكمة مائة حالة أخرى تقريبا كان لل"سي آي إيه" علاقة بها أو لها علاقة بمعتقلين إرهابيين، وذلك من أجل تقليل حجم تحقيق وزارة العدل الأمريكية في أنشطة الوكالة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة لاقت تباينا في الارتياح من قبل ال"سي آي إيه" والجمهوريين في الكونجرس بعد أعوام من النقاش الخلافي حول دور الوكالة. حيث هناك منتقدون في كلا الجانبين: فالبعض يشعر بأن أي تحقيق هو أمر غير مصرح به وسيقوض جهود الاستخبارات الأمريكية. فيما رحب البعض الآخر مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بإعلان هولدر إلا أنهم يرون بأن التركيز حول سبب وفاة شخصين فقط أمرا غير كاف.
وأشارت الصحيفة الى أن المدعي العام الأمريكي لم يحدد اسمي السجينين اللذين يتم التحقيق في وفاتهما. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بالأمر قوله "إن المدعين الذين يقودهم جون دورهام الذي حقق في وفاة جول الرحمن في أحد سجون ال"سي آي إيه" في أفغانستان في عام 2002، ووفاة مانادل الجامدي في سجن أبوغريب في العراق عام 2003".
ونوهت الصحيفة إلى أن التحقيقات الجنائية في أنشطة وكالة الاستخبارات الأمريكية هي نادرة، حيث إن التحقيق الكبير الأخير مع مسئولين من الوكالة كان يتعلق بفضيحة "إيران كونترا" في الثمانينيات مع القرن الماضي.
واعتبرت الصحيفة أن التطور الأخير وإن كان يخص قضيتين فقط إلا أنه يمثل فحصا دقيقا لبرنامج الاستجوابات الخاص بال"سي آي إيه"، خاصة وأنه قد يشمل انتهاكات لقانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي، موضحة أن وزارة العدل الأمريكية لم تحاكم أبدا جريمة وفقا لذلك القانون.