الرئيس المصري في طهران لحضور قمة عدم الانحياز

وصل الرئيس المصري محمد مرسي الى طهران الخميس لحضور قمة دول عدم الانحياز، في اول زيارة لرئيس مصري الى ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979 التي ادت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما افاد التلفزيون الرسمي.
ومن المرتقب ان يسلم مرسي ايران الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز خلال هذه الزيارة التي تستمر لساعات والتي لم يعلن رسميا عن اي لقاء ثنائي قد يعقده خلالها مع مسؤولين ايرانيين.
وكان ياسر علي الناطق باسم الرئيس المصري اعلن ان هذه الزيارة التي تستمر "لساعات" الى العاصمة الايرانية بعد زيارة مرسي الى الصين، ستخصص فقط لقمة دول عدم الانحياز.
واضاف المتحدث باسم الرئاسة انه "لا يوجد اي موضوع اخر" خلال هذه الزيارة مستبعدا المعلومات التي اشارت الى احتمال بحث استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
لكن قناة العالم التلفزيونية الايرانية افادت صباح الخميس بدون الاشارة الى مصدر، ان مرسي سيلتقي المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي لبحث "تطورات اقليمية واليقظة الاسلامية والعلاقات الثنائية".
وعبرت ايران عدة مرات عن رغبتها في تطبيع العلاقات مع مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 لكن القاهرة لم تصدر اي اشارة حتى الان على استعدادها لذلك.
ويعقد قادة حوالى مئة دولة من حركة عدم الانحياز الخميس والجمعة في طهران قمة تامل ايران من خلالها الحصول على دعم في مواجهة الغرب فيما يرتقب ان تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران تواصل تطوير برنامجها النووي المثير للجدل.
وهذه القمة ال16 لحركة عدم الانحياز ستعطي ايران الرئاسة الدورية لثلاث سنوات لهذه المنظمة التي ترغب طهران في تنشيط دورها لمواجهة القوى الكبرى وخصوصا الغربية منها.
وبمبادرة من طهران، يرجح ان يدين البيان الختامي للقمة العقوبات الاحادية الجانب التي يفرضها الغربيون على عدد من اعضاء المنظمة، وفي مقدمها ايران، بسبب سياستها النووية او انتهاكاتها لحقوق الانسان.
كما يدين مشروع البيان الختامي كل اشكال "العقوبات الاقتصادية" و"الضغوط السياسية "والاعمال العسكرية" وخصوصا "الهجمات الوقائية" التي تهدد كل من اسرائيل والولايات المتحدة بشنها ضد الدولة الاسلامية.
وتتطرق الوثيقة ايضا الى عدد من القضايا التقليدية للمنظمة التي أسستها دول ناشئة عام 1961 لايجاد نوع من التوازن وسط هيمنة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في حينها.
وفي هذا السياق يدعو مشروع البيان الختامي الى ارساء "ديموقراطية" في مجلس الامن الدولي للحد من هيمنة الدول الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة المتهمة باستخدام هذا المنبر للدفاع عن مصالحها السياسية.
كما يؤكد مشروع البيان دعم دول الحركة لقيام دولة فلسطينية في حدود 1967 بهدف التوصل الى "سلام عادل" في الشرق الاوسط، بالاضافة الى ادانة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
وستجدد القمة دعمها لحق كل الدول في الحصول على الطاقة النووية لاغراض سلمية في صدى للموقف الايراني المعلن دفاعا عن برنامجها النووي بوجه الدول الكبرى التي تشتبه في سعي طهران للحصول على السلاح النووي، على الرغم من النفي الايراني.