شعبية هولاند في انخفاض وظهور خلافات داخل السلطة التنفيذية

يواجه الرئيس فرنسوا هولاند، الذي لم يمر على توليه الرئاسة سوى ثلاثة اشهر ونصف الشهر، هبوطا كبيرا في شعبيته مع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وظهور انقسامات داخل اغلبيته حول مواضيع هامة مثل اوروبا او الطاقة النووية.
وتشير استطلاعات الراي في الايام الاخيرة الى هبوط كبير في شعبية الرئيس الفرنسي (ما بين 44% و54% حسب مراكز الاستطلاع) شانه شان رئيس وزرائه جان مارك ايرولت (من 46% الى 57%).
ويرى بريس تانتورييه المحلل السياسي في معهد ايبسوس ان البطالة التي اقترب معدلها من 10% والنمو شبه المنعدم وارتفاع اسعار البنزين ومجموعة خطط الغاء الوظائف في القطاع الصناعي مع استمرار تردي الوضع جعل الراي العام يشعر بنفاد صبر من سلطة تنفيذية اعطت الانطباع بانها "لم تبذل الجهد الكافي" في اب/اغسطس.
وهذا الانتقاد تردد كثيرا في اليمين الذي ندد خلال الصيف ب"جمود" الحكومة وايضا في اليسار المتشدد الذي وصف زعيمه جان لوك ميلانشون حصيلة المائة يوم الاولى للحكومة الجديدة ب"الخاوية" و"الصفر تقريبا".
وامام هذه الانتقادات تتذرع الحكومة بالحصيلة الموروثة من عهد نيكولا ساركوزي مؤكدة رغبتها في اقامة "ورشات عمل طويلة المدى" تقوم على "التشاور".
وقال وزير الخارجية والرجل الثاني في الحكومة لوران فابيوس الاربعاء "لقد ورثنا وضعا اقتصاديا واجتماعيا بالغ الصعوبة وبدانا في احداث تغييرات الا ان ذلك يتطلب وقتا وبالتالي قد يكون هناك فعلا نوع من الاحباط".
من جانبه تدخل جان مارك ايرولت، المتهم حتى داخل حزبه الاشتراكي بانه شخصية باهتة للغاية، للمطالبة بالحكم عليه "من خلال المدة الزمنية".
ومع ذلك قررت الحكومة تقديم جلسة طارئة للبرلمان لمدة اسبوعين لتعقد في العاشر من ايلول/سبتمبر المقبل لمناقشة مشروع يتعلق بتوفير 150 الف وظيفة اضافية للشباب غير المؤهل او الضعيف التاهيل.
كما اعلنت الحكومة الثلاثاء خفضا لاسعار الوقود الا ان الصحف انتقدت هذا الاجراء بشدة لاعتبار قيمته زهيدة للغاية لا تزيد عن ستة سنتات لليتر.
وترى الحكومة ان القادم اسوأ مع الانتهاء من وضع ميزانية 2013 التي يتعين ان تتضمن توفيرا في النفقات بقيمة 30 مليار يورو على الاقل او رفع الضرائب وذلك للالتزام بهدف بقاء العجز على نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي مع توقع نسبة نمو اقل من 1%.
واضافة الى الوضع الاقتصادي تاثرت ايضا صورة الحكومة بشكل كبير مع سلسلة الخلافات والانقسامات الظاهرة داخل الغالبية بين انصار البيئة والاشتراكيين.
ويعود السبب الاساسي لهذا التشنج الى معاهدة الاستقرار المالي الاوروبية التي ستعرض على البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر المقبل. ويريد نواب من انصار البيئة وكذلك من يسار الحزب الاشتراكي التصويت ضد هذه المعاهدة التي يرون انها ترسي سياسات التقشف، يؤيدهم في ذلك اليسار المتشدد الذي يشن حملة لطرحها في استفتاء.
ومطلع الاسبوع اجج دفاع وزير النهضة الانتاجية ارنو مونتبور عن الطاقة النووية الخلاف بين الاشتراكيين وانصار البيئة الذين اعتبروا انه يتناقض مع تعهد فرنسوا هولاند بخفض الاعتماد على الطاقة النووية من 75 الى 50% قبل عام 2025.
كما اثارت ازالة مخيمات الغجر الروما هذا الصيف بامر من وزير الداخلية مانويل فالس غضب اليسار الذي سبق ان ادان هذا الاسلوب في عهد ساركوزي.
واخيرا جرت مواجهة علنية بين اثنين من الوزراء بشان استمرار حجب الاعلانات الدعائية خلال برامج الفترة المسائية للتلفزيون العام لاسباب مالية قبل ان يتدخل رئيس الوزراء ويطالبهما بالكف عن ذلك.
وقال لوران فابيوس الاربعاء متوجها لزملائه "لسنا مضطرين للتحدث عن كل شيء في كل وقت وبكل الطرق" مع الاعتراف بحقهم في "فترة تدرب".