المحكمة العليا الهندية تؤيد عقوبة الاعدام للمتهم الوحيد في اعتداءات بومباي

ايدت المحكمة العليا في الهند الاربعاء عقوبة الاعدام التي انزلت بالمتهم الوحيد في اعتداءات بومباي التي نفذتها في 2008 مجموعة من عشرة مسلحين واسفرت عن مقتل 166 شخصا واصابة اكثر من 300 آخرين.
وقال قاضيا المحكمة، اعلى هيئة قضائية في البلاد، في ختام النظر في طعن تقدم به المدان، وهو باكستاني في ال24 من العمر "ليس امامنا من خيار سوى النطق بالاعدام".
واضافا ان "الجريمة الاخطر هي القيام بعمل حربي ضد الحكومة الهندية".
وكان القضاء الهندي حكم على الباكستاني محمد قصاب (24 عاما) في ايار/مايو 2010 بالاعدام بعد ادانته بارتكاب جرائم قتل واعمال حربية ضد الهند والتآمر والارهاب، علما بانه الناجي الوحيد من المهاجمين العشرة الذين شنوا اخطر هجمات في تاريخ الهند.
وكان رفاقه التسعة المهاجمون الذين تسلل واياهم بحرا الى ساحل العاصمة الاقتصادية للهند قضوا برصاص قوات الامن الهندية خلال الهجوم.
وكان المدان تقدم بطعن اول امام المحكمة العليا لولاية ماهاراشترا في شباط/فبراير الا انها رفضت طعنه وايدت على ادانته بالتورط في الاعتداءات وكذلك العقوبة التي انزلت بحقه.
وبذلك تكون كل طرق المراجعة القضائية قد سدت في وجه المدان والامل الوحيد المتبقي له للافلات من الاعدام هو طلب عفو رئاسي.
وعلى مدى ثلاثة ايام من 26 الى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 استهدفت مجموعة مسلحين مكونة من 10 اشخاص فنادق فخمة ومطعما سياحيا ومحطة القطار الرئيسية ومركزا يهوديا في بومباي ما ادى الى مقتل 166 شخصا واصابة اكثر من 300 بجروح.
وقصاب المتحدر من منطقة زراعية فقيرة في اقليم البنجاب الباكستاني يواجه اليوم عقوبة نادرا ما يصدرها القضاء في الهند حيث تنفذ احكام الاعدام، على قلتها، شنقا في العادة.
وخلال المحاكمة عرض الادعاء بصمات اصابع وعينات من الحمض النووي الريبي "دي ان ايه" واحضر شهود عيان وادلة من كاميرات تظهر قصاب يطلق النار من بندقية ايه كاي-47 ويلقي بقنابل يدوية على محطة القطارات الرئيسية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقتل في الهجوم 52 شخصا واصيب 109 اخرون في ابشع هجوم بين الهجمات المتعددة في ذلك الحادث.
واقر قصاب بمشاركته في ذلك الهجوم وباطلاق النار.
وفي مطلع تموز/يوليو الفائت رفضت باكستان اتهامات الهند لها بان "عناصر من الحكومة" الباكستانية ضالعون في التخطيط والتنسيق لاعتداءات بومباي.
ويومها صرح وكيل وزارة خارجية باكستان جليل عباس جيلاني اثر محادثات مع نظيره الهندي رانجان ماتاي "ارفض بشدة اي تلميح لتورط اي هيئة حكومية في اعمال ارهابية في الهند".
واجرى المسؤولان محادثات استمرت يومين في نيودلهي ركزت على تعزيز الحوار من اجل السلام وذلك بعد التوتر الناجم عن الاتهامات المتعلقة بهجمات بومباي والوضع السياسي المضطرب في باكستان.
وكانت الهند اوقفت مؤخرا سيد زبيد الدين وهو هندي من اعضاء جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان يشتبه في انه كان وسيطا اساسيا مع منفذي هجمات بومباي الذين ينتمون الى جماعة عسكر الطيبة التي تتخذ مقرا لها في باكستان.
وتقول الهند ان انصاري اعترف بالتنسيق للاعتداءات من مركز قيادة في كراتشي وحملت اعترافاته الهند على تجديد اتهاماتها بان "عناصر من الحكومة" الباكستانية متورطون في الهجمات.
وبحسب وزير الداخلية الهندي ب. شيدامبارام فانه "لم يعد ممكنا انكار انه كانت هناك غرفة عمليات في باكستان قبل وخلال (الاعتداءات) حتى وان وقعت الاعتداءات في بومباي"، مضيفا انه "من الواضح ان عناصر من الحكومة كانوا حاضرين".
وغالبا ما تتهم اجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتواطؤ مع جماعات اسلامية متطرفة مثل عسكر طيبة، وحتى استغلالها لغايات استراتيجية.
وقامت باكستان التي تنفي اي تورط لها، بملاحقة سبعة اشخاص قضائيا للاشتباه بدورهم في الهجمات لكن محاكمتهم التي بدات عام 2009 ارجئت عدة مرات.
وعلقت الهند عملية سلام استمرت اربع سنوات مع اسلام اباد بعد الاعتداءات التي استهدفت العاصمة المالية للبلاد والتي شنها عشرة مسلحين اسلاميين. وتم استئناف حوار السلام بالكامل في شباط/فبراير من العام الماضي فقط.