رئيس الوزراء اليوناني يقول ان بلاده تحتاج فرصة للتنفس لتنفيذ خطط التقشف

طالب رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس بمدة اطول لتطبيق الاصلاحات وخفض الانفاق، وذلك قبل محادثات حاسمة بشأن قروض الانقاذ الاوروبية والدولية.
وقال ساماراس في حوار مع صحيفة بيلد الالمانية اليومية ان اليونان بحاجة لفرصة لتتنفس .
وسيلتقي رئيس الحكومة اليونانية الاربعاء مع رئيس منطقة اليورو جان-كلود يونكر ويلتقي قادة فرنسا والمانيا في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.
وعلى جدول اعمال اللقاءات مسألة ان كانت اليونان اتخذت ما يكفي من الاجراءات التقشفية كي تحصل على الدفعة القادمة من قرض الانقاذ بقيمة 31.5 مليار يورو الشهر المقبل.
وفي حال عدم حصولها على القرض قد تضطر اليونان الى التخلف عن سدادا دينها العام ويمكن ان تخرج من منطقة اليورو.
ويتعرض ساماراس لضغوط ليبرهن ان بامكان اليونان الالتزام بخفض الانفاق بقيمة 11.5 مليار يورو على مدى عامين كشرط لحصولها على القرض.
ويتوقع ان يثير رئيس الحكومة اليونانية في محادثاته مع يونكر تمديد مهلة خفض الانفاق لعامين اخرين.
والمبرر الذي يسوقه هو ان اليونان خسرت وقتا في الانتخابات هذا العام لذا يتعين ان يسمح لها بالتحرك تدريجيا لتخفيف العبء الاقتصادي على الشعب اليوناني، كما يقول مراسل بي بي سي في اثينا مارك لوين.
وقال ساماراس في مقابلته مع صحيفة بيلد: لنكون واضحين: نحن لا نطلب مزيدا من الاموال، نحن نلتزم بتعهداتنا. لكن علينا دفع النمو لخفض العجز. كل ما نريده هو فرصة للتنفس لاعادة احياء الاقتصاد بسرعة وزيادة دخل الدولة .
الا ان مصدرا حكوميا ابلغ مراسلنا ان رئيس الوزراء لن يضغط بشدة من اجل هذا خشية من اثارة رد فعل سلبي لدى مجموعة المقرضين الذين يراقبون خطة انقاذ اليونان.
ويلتقي ساماراس مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الجمعة ومع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السبت.
ومن المتوقع ان تصدر الترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تقريرها عن تقدم اليونان في تنفيذ شروط القروض الشهر المقبل.
ويقاوم قادة دول منطقة اليورو بشدة اي محاولة لتخفيف شروط قروض انقاذ اليونان، خاصة في المانيا، اكبر اقتصادات دول اليورو، حيث تواجه الحكومة ضغوطا تحول دون تقديم اي تنازلات.
واكد وزير خارجية المانيا يوم الاثنين على ضرورة التزام اليونان بصرامة بالشروط المتفق عليها.
وكانت اليونان الغارقة في الدين حصلت على اتفاقات بقروض انقاذ بقيمة 130 مليار يورو في مارس/اذار من هذا العام و100 مليار يورو في مايو/ايار من عام 2010 لتتمكن من سداد اقساط دينها العام وتظل ضمن مجموعة دول اليورو.
وما زال الاقتصاد اليوناني في حال ركود وادى خفض الانفاق العام وتخفيض اجور القطاع العام وخفض معاشات التقاعد الى صعوبات اقتصادية جمة.