إيران تحكم على أربعة بالإعدام في قضية احتيال مصرفي

دبي (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين إن محكمة إيرانية قضت بإعدام أربعة أشخاص في عملية احتيال مصرفي شملت أكثر من ملياري دولار ولوثت سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأصيب الإيرانيون الذين يعانون من تأثير العقوبات وارتفاع معدل التضخم بالصدمة الشديدة من حجم اختلاس القروض المصرفية التي بلغت 2.6 مليار دولار وكشف عنها النقاب العام الماضي ومن مزاعم بأنها حدثت على يد اشخاص مقربين من النخبة السياسية او بموافقتهم.
وذكرت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية ان حكما صدر بإعدام اربعة اشخاص من بين 39 شخصا حوكموا فيما يتصل بعملية الاحتيال التي تعد الاكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وقال غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية لوكالة انباء الجمهورية الإسلامية "طبقا للحكم الصادر فإن أربعة من المتهمين في هذه القضية صدرت بحقهم أحكام بالاعدام ."
وقال محسني اجئي ان اثنين عوقبا بالسجن المؤبد في حين حكم على آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 25 عاما.
وبالاضافة إلى الاحكام بالسجن حكم على بعض الاشخاص بالجلد ودفع غرامات والحرمان من الوظائف الحكومية.
ولم يذكر محسني اجئي اسماء المتهمين واكتفت وسائل الاعلام الإيرانية بالاشارة اليهم بالاحرف الاولى من اسمائهم. وبث التلفزيون الرسمي اجزاء من المحاكمة لكنه اخفى وجوه المتهمين.
ويقال ان رجل الاعمال امير منصور خسروي الذي وصفته وسائل الاعلام بانه العقل المدبر للعملية زور خطابات اعتماد من بنك صادرات الإيراني لتمويل عشرات الشركات وشراء مصنع للصلب مملوك للدولة.
وذكرت وكالات انباء إيرانية وكندية ان محمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي اكبر البنوك الإيرانية استقال بسبب هذه القضية وفر إلى كندا حيث تشير السجلات إلى انه يمتلك منزلا بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
وسببت القضية حرجا سياسيا للقيادة الإيرانية في وقت تريد ان تظهر فيه انها صارمة ضد الفساد واثارت تساؤلات بشأن ما اذا كان برنامج الخصخصة الحكومي قد افاد بشكل كبير اصدقاء النخبة السياسية.
ورفض أحمدي نجاد ادعاءات بان شركة الاستثمار التي تأتي في قلب الفضيحة لها علاقة باسفنديار رحيم مشائي اقرب مساعديه وهو شخصية لها نفوذ واصبح الهدف الرئيسي لخصوم الرئيس داخل النخبة الحاكمة المحافظة.
ونجا شمس الدين حسيني وزير الاقتصاد الإيراني من تصويت على عزله العام الماضي بعد ان اتهمه اعضاء بالبرلمان بالتساهل في الرقابة على البنوك.
وقال الزعيم الاعلى الإيراني اية الله علي خامنئي في تصريحات اذاعها التلفزيون العام الماضي انه لا يتعين على وسائل الاعلام أن "تطيل امد القضية" معترفا في الوقت نفسه بالأضرار السياسية الناجمة عنها ومنتقدا الفساد المالي.
وقال خامنئي "البعض يريد استخدام هذه الواقعة لتحقيق مكاسب على حساب المسؤولين بالبلاد.. يجب ان يعرف الناس ان القضية ستتم متابعتها."
واعتبر محسني اجئي القضية برهانا على قدرة إيران على التعامل بشكل مناسب مع جرائم الاحتيال من جانب شخصيات بارزة. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عنه قوله في وقت سابق هذا الشهر "الحكومة والبرلمان وكل الاجهزة المتاحة تستخدم لمتابعة القضية حتى يمكن محاربة الفساد بشكل علني."
لكن أحد المتهمين قال إن مسؤولين كبارا ضالعين في الفضيحة لم يشملهم العقاب في الوقت الذي لاحقت فيه السلطة القضائية بقوة بعض الشخصيات الصغيرة في القضية.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن المسؤول بشركة الصلب الذي لم تكشف عن اسمه قوله "كثير من المسؤولين المصرفيين الآخرين خارج السجن الان. لماذا يستطيعون محاكمتنا ولا يفعلون شيئا معهم؟"
وصنفت منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد إيران في المركز 120 بين 183 دولة على مؤشرها الخاص بالفساد لعام 2011. ويقيس المؤشر الدول طبقا لمستوى الفساد الحكومي.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)