المانيا لم تعد بمامن من فقدان تصنيفها الممتاز ايه ايه ايه

لم تعد وكالة موديز للتصنيف الائتماني تستبعد ان تسحب من المانيا، القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا، تصنيفها الاعلى ايه ايه ايه الذي يعكس متانتها المالية، بسبب "الغموض المتزايد" الذي يحيط بامكانية الخروج من ازمة الديون في منطقة اليورو.
واعلنت موديز في بيان الاثنين انها تخفض من "مستقرة" الى "سلبية" توقعاتها لدين المانيا وكذلك هولندا ولوكسمبورغ، الدولتين الاخريين في منطقة اليورو اللتين تحظيان ايضا باعلى تصنيف، وهو الذي يسمح بالاقتراض بنسب فوائد متدنية في الاسواق المالية.
وردت وزارة المالية الالمانية على الفور في بيان اكدت فيه ان برلين ستبقى "مركز استقرار" في منطقة اليورو.
وتابع البيان ان "المانيا ستبذل كل ما في وسعها مع شركائها للتغلب باسرع ما يمكن على ازمة الدين الاوروبي".
كما افادت موديز في بيانها انها ستعيد النظر "في نهاية الفصل الثالث" في تصنيف ايه ايه ايه الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما وضعت البلدين المنتميين الى منطقة اليورو ضمن توقعات سلبية في شباط/فبراير.
وتحديد توقعات سلبية لبلد ما يعني ان الوكالة لا تستبعد تخفيض تصنيف دينه السيادي في حال تراجع اوضاعه.
وتبرر الوكالة قرارها ب"تزايد احتمال خروج اليونان من اليورو" وما سيترتب عن ذلك من "عواقب" بالنسبة الى دول تعاني اوضاعا مالية متردية مثل اسبانيا وايطاليا وانما كذلك بالنسبة الى منطقة اليورو بمجملها.
وبمعزل عما سيكون مصير اليونان، تبدي موديز مخاوف بشان "تزايد احتمال" اضطرار الاتحاد الاوروبي الى مساعدة دول اخرى من منطقة اليورو مشيرة الى ان الدول الاكثر متانة في المنطقة هي التي ستتحمل هذا "العبء" بشكل اساسي.
واوضحت الوكالة انه "نظرا الى قدرتها الاكبر على امتصاص الكلفة المرتبطة بهذه المساعدة، فان الدول الاعلى تصنيفا في منطقة اليورو هي التي ستتحمل العبء بشكل رئيسي".
ولا تزال ست من دول منطقة اليورو تحظى بتصنيف ايه ايه ايه لدى وكالة موديز غير ان فنلندا وحدها لا تزال تصنف ضمن "افاق مستقرة" وقد اكدت الوكالة ذلك الاثنين مشيرة الى قلة انكشاف اقتصادها ونظامها المصرفي على التقلبات في اوروبا.
وكانت موديز خفضت في منتصف تموز/يوليو من ايه 3 الى بي ايه ايه 2 تصنيف ملاءة ايطاليا، مبررة ذلك بمخاطر "انتقال عدوى" الازمة في منطقة اليورو، ما اثار احتجاجات حادة من روما وكذلك في الاتحاد الاوروبي.
ولا ينعكس قرار تخفيض التصنيف الائتماني السيادي على الدوام على الاسواق.
وكانت وكالة ستاندارد اند بورز، احدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الابرز في العالم، خفضت في اب/اغسطس 2011 تصنيف الولايات المتحدة الاعلى، غير ان القوة الاقتصادية الاولى في العالم لا تزال تقترض اليوم بنسب فوائد متدنية الى مستويات تاريخية في الاسواق المالية.