لندن 2012: المعارضة تطالب بأجوبة سريعة بشأن تأمين الاولمبياد

طالب حزب العمال البريطاني حكومته بضرورة اعطاء اجوبة سريعة عن سبب استدعاء 3.500 جندي بريطاني لينضموا الى صفوف 13 الف جندي مفرغين للحفاظ على الامن خلال دورة الالعاب الاولمبية في لندن.
ومن المتوقع ان يدلي وزير الدفاع البريطاني بتصريح حول هذا الموضوع الا انه مطالب بتفسير هذا القرار لرئيس الوزراء البريطاني شخصياً.
واستدعى مجلس العموم (البرلمان) وزيرة الداخلية تيريزا ماي للاجابة عن اسئلةلجنة الشؤون الداخلية بشأن الموضوع نفسه.
وستنضم هذه القوات الاضافية البالغ عددها 3500 عنصر الى قوات قوامها 13 الف من الجيش جرى اعدادها لنشرها خلال دورة الالعاب الاولمبية بعد مخاوف من ان عدم عدد كاف من العناصر المدربة من شركة الخدمات الامنية (جي فور اس).
وقالت جي فور اس انها واجهت بعض التأخير في النظر الى بعض طلبات المقدمة للانضمام اليها للعمل في تأمين الأولمبياد.
وقالت النائبة عن حزب العمال البريطاني تيسا جويل ان هناك بشكل واضح مشكلة حقيقة .
لا تأثير
تقاضت شركة جي فور اس التي تقدم خدمات امنية حوالي 300 مليون جنية استرليني لتزويد الاولمبياد بحوالي 10 آلالف حارس، الا ان بي بي سي حصلت على معلومات تؤكد انها غير قادرة على تأمين هذا العدد.
وصرح وزير دولة لشؤؤون الامن جيمس بروكنشارير لراديو بي بي سي 4 ان شركة جي اس فور كانت واضحة منذ البدء حول قدرتها على الالتزام ببنود العقد.
واضاف بروكنشارير: لقد تحديناهم وامطر ناهم بوابل من الاسئلة حول قدرتهم على الالتزام ببنود العقد... ولم تتراءى هذه المشاكل الا في الاسابيع القليلة الماضية ، مشيرا الى ان الاتفاق المبرم مع الشركة الامنية يلزمها بعدد معين من الحراس وفي حال لم تستطع توفير العدد المطلوب فإن المبلغ الذي سندفعه سيكون اقل بالطبع .
من جهتها، علقت شركة جي فور اس بان لديها حوالي 4000 موظف يعملون في 100 موقع كما ان لديها حوالي 9000 موظف تحت التمرين.
واضافت الشركة الامنية انها واجهت بعض التأخير في النظر الى بعض الطلبات خاصة في المرحلة الاخيرة من التوظيف ، موضحة نحن نتفهم قرار الحكومة الاستعانة بمصدر آخرونحن سنعمل مع الجيش وكافة الجهات لجعل الاولمبياد اكثر امناً .
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها ان: الحكومة ستدفع حوالي 553 مليون جنية استرليني لتأمين حماية المواقع التي تستضيف الالعاب الاولمبية، ونحن واثقون اننا سنقوم بذلك وضمن هذه الميزانية .
وقال عضو البرلمان عن حزب العمال كيث فاز انه سيطالب الوزيرة الداخلية البريطانية ببعض الايضاحات وسيطالبها بتفسيرات عن هذا الموضوع ، مشيرا الى انه قلق من عدم قدرة شركة جي فور اس عن الالتزام ببنود عقدها مع الحكومة.