رئيس شركة تأمين الأولمبياد يعد بدفع تعويضات للجيش والشرطة

مثل رئيس شركة G4S الأمنية الخاصة نيك باكلس أمام لجنة في مجلس العموم البريطاني حيث أكد أن سبب فشل الشركة في تأمين العدد اللازم من رجال الأمن خلال الأولمبياد يعود إلى ضيق الوقت.

وقال باكلس إن " الأسباب التي أدت إلى ذلك أسباب مركبة، وأولها ضيق الوقت فقد وقعنا العقد في شهر ديسمبر العام الماضي ، فلم يكن سهلا تأمين عشرة ألاف شخص في هذا الوقت القصير".

وأضاف أن "الصعوبة تمثلت في القيام بالعديد من الخطوات في وقت واحد بما في ذلك عمليات التأهيل، والتدريب".

واعتبر باكلز أنه هو "الشخص المناسب" للتأكد من أن الشركة توفر موظفي الأمن لدورة الألعاب الأوليمبية.

وجاءت إفادة رئيس الشركة بعد أن اضطرت قوات الجيش البريطاني لنشر 3500 جندي إضافي لسد الثغرة التي خلفها فشل الشركة في توفير العدد المطلوب تلبية النقص لدى الشركة.

كما اتضح أن الشرطة ساعدت أيضا في سد الفراغ الأمني الذي لم تتمكن شركة جي فور إس من سده.

وكشف باكلز أن قوات الجيش والشرطة ستحصل أيضا على تعويضات مناسبة، وستدفع لها الشركة تكاليف الإقامة التي تحملتها.

وقال باكلز، والذي اعتذر بالفعل عن عجز الشركة عن توفير أفراد الأمن المطلوبين، لنواب البرلمان إنه "آسف جدا" لما حدث.

وردا على سؤال حول سبب استمراره في منصبه، قال باكلز: "الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، وأنا الشخص المناسب الذي يضمن حدوث هذا."

وأضاف أن فريق العمل بالشركة أخبره بوجود هذه المشكلة بتعيين الأفراد الجدد يوم 3 يوليو/تموز الجاري وقال إن الأمر كان صعبا حيث كانت الأرقام تتغير بشكل يومي ولكنهم بالبحث العميق في البيانات المتوفرة "أدركنا أننا لا نستطيع توفير الأشخاص الذين اعتقدنا أننا قادرين على توفيرهم."

وقال أيضا إنه "صُدم" فور علمه بذلك، وأنه عاد في الحال من عطلته التي كان يقضيها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها أخُبرت بالأمر في 11 يوليو/تموز، وقال مدير الشركة إن ذلك كان في اليوم الذي أدرك فيه أن الشركة لن تستطيع الوفاء ببنود العقد.

وفي بيانها الموجه لأعضاء البرلمان، نفت الوزيرة أن تكون الشركة قد "تعمدت خداع" الحكومة، مؤكدة أن مشكلة الشركة كانت في "توفير العمالة والإلتزام بالجدول الزمني".

وقد تم التعاقد مع الشركة لنشر نحو 10 آلاف رجل أمن لتوفير الحماية الكاملة لدورة الألعاب الأوليمبية.

وقال باكلز لنواب مجلس العموم البرلمان إن شركته كان لديها نحو 4200 شخص يعملون لديها بالفعل، وتوقعت الشركة أن تتمكن من تعيين سبعة آلاف آخرين من أجل الأولمبياد.

وستفقد شركة جي فور إس، وفقا لاعترافها، ما يقرب من 50 مليون جنيه استرليني من القيمة الإجمالية لعقدها مع الحكومة البريطانية المقدرة بنحو 280 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد عدم قدرتها على الوفاء بعدد الأفراد المنصوص عليهم في العقد.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية إن مسؤولون بالجيش التقوا بشركة جي فور إس لمناقشة النواحي الأمنية.

وقالت الشركة إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في الملاعب، وأن الشركة ستعمل على تصحيح الأوضاع خلال الأيام المقبلة، وسوف يؤدي ذلك إلى انسحاب الشرطة من الأدوار المسندة إليها وهي أدوار خاصة بأفراد الأمن الخاص.