زين السعودية قد تبدأ في تحقيق الأرباح عام 2013

الرياض - كشف مصدر داخل شركة زين السعودية، أن تأكيد نشرة الإصدار الخاصة بالشركة على أنها لا تعتزم توزيع أرباح نقدية إلا في عام 2015 لا يعني عدم تحقيق الشركة أي أرباح قبل هذا الموعد مؤكداً أن الشركة قد تحقق الأرباح في عام 2013 أو 2014 لكنها لن تبدأ التوزيعات النقدية إلا كما هو معلن في نشرة الإصدار.
وأشار المصدر بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن الشركة ستعتمد في خطتها لتحقيق الأرباح على خفض التكاليف ورفع العائد على المصروف.
وقال فريزر كيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية في وقت سابق "إنه سيشعر بخيبة الأمل إن لم تبدأ الشركة في تحقيق الأرباح في 2015، في إشارة إلى نشرة الإصدار التي تؤكد فيها الشركة أنها لا تعتزم توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل هذا العام".
وتعتزم زين السعودية، ثالث مقدم لخدمات الاتصالات في السعودية، استخدام جزء من حصيلة إصدار حقوق قيمته 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) التي بدأت الاكتتاب فيها أمس، لسداد جزء من قرض مرابحة يحين موعد استحقاقه في 27 يوليو، وتجري مفاوضات لإعادة تمويل القرض أو تمديد فترة استحقاقه.
وتسعى الشركة لاستخدام 750 مليون ريال من حصيلة الإصدار لسداد جزء من تمويل مرابحة من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 9.37 مليار ريال مُدَّت أجل استحقاقه إلى فترتين كل منهما ستة أشهر.
وبحسب مسؤولين كبيرين في "زين" فإن الشركة تنوي استخدام جزء آخر من حصيلة الإصدار للإنفاق الرأسمالي على توسعة وتطوير شبكاتها بهدف الحصول على حصة سوقية 30 في المائة على المدى الطويل.
والتقت وكالة رويترز الرئيس التنفيذي فريزر كيرلي والمدير التنفيذي للإدارة المالية خليل فواز اللذين تحدثا عن خطط التوسع وكيفية استخدام حصيلة الاكتتاب في دعم الشركة وإطفاء خسائر متراكمة تكبدتها على مدى السنوات الماضية وبلغت 10.7 مليار ريال وفقا لنتائج الربع الأول من العام.
وقال فواز "كان إصدار الحقوق أحد الشروط الخاصة لإنهاء المفاوضات... نبحث الآن خيارات مع مصرفيين تتعلق بإعادة تمويل قرض فور حلول موعد استحقاقه في 27 تموز (يوليو) الجاري أو بتمديد أجل الاستحقاق لفترة قصيرة".
وأضاف "التمديد يعني ببساطة أنه سيكون لدينا الوقت الكافي لاستكمال جميع الوثائق المرتبطة بالتمويل... من المتوقع أن يكون التمويل الجديد بقيمة 2.4 مليار دولار".
ولدى زين السعودية التي تملك فيها زين الكويتية حصة 25 في المائة التزامات بقيمة 22.9 مليار ريال.
ومن المقرر أن يساهم إصدار الحقوق في إطفاء جزء كبير من خسائر الشركة وديونها ويمهد الطريق أمام الإنفاق على استراتيجية التوسع. ولم يحدد المسؤولان الإطار الزمني المتوقع لتحقيق أرباح فصلية أو تحقيق التوازن بين الإيرادات والتكاليف.