المحكمة الدستورية تقضي بوقف قرار رئيس مصر بعودة مجلس الشعب

القاهرة (رويترز) - عقد مجلس الشعب المصري الذي يغلب عليه الاسلاميون يوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس الجديد محمد مرسي عودته للانعقاد في تحد صريح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حله الشهر الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن الرئيس الاسلامي الذي انتخب في الآونة الاخيرة تصرف بطريقة غير قانونية بدعوته مجلس الشعب الى الانعقاد فيما يزيد من حدة المواجهة بين رئيس الدولة والمجلس العسكري والمؤسسة الأوسع التي ما زالت تحفل بمسؤولي عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصدر المجلس العسكري قرار حل البرلمان في يونيو حزيران تنفيذا لحكم بطلانه الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب مرسي بأيام. وأصدر مرسي الذي كان مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات قرارا يوم الاحد بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها.
وفي مؤشر على ان المواجهة لن تنتهي سريعا سارع مسؤولو الاخوان المسلمين يوم الثلاثاء الى التشكيك في حق المحكمة في إصدار حكم بوقف مرسوم الرئيس وتوعدوا بمواصلة المعركة.
وقال سعد الكتاتني -وهو ايضا من الاخوان المسلمين- مفتتحا الجلسة "إعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية فإننا مجتمعون اليوم لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والأحكام على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب."
وقاطع كثير من الأعضاء الليبراليين في مجلس الشعب جلسة يوم الثلاثاء قائلين إن المرسوم الذي أصدره الرئيس مرسي ينطوي على انتهاك لسلطات القضاء.
وبعد ساعات من اجتماع اعضاء مجلس الشعب أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة "قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب."
ويشهد الانتقال الى الديمقراطية في مصر صراعا تخوضه الأطراف المتنازعة في المحاكم لكنه يخفي صراعا أعمق مع المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الحكم منذ 60 عاما كان نصفها تحت قيادة مبارك.
وقال محمود غزلان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين لرويترز ان أحدث حكم له صلة بالجيش. وأضاف ان الحكم جزء من صراع على السلطة بين المجلس العسكري والرئيس الذي يمثل الشعب والذي يستخدم فيه المجلس العسكري القانون والقضاء لفرض ارادته.
وفي حرب استنزاف قد تستمر لسنوات يسعى الإسلاميون الذين تعرضوا للقهر خلال حكم مبارك والعسكريين الذين سبقوه في الحكم الى اخراج ضباط الجيش من الساحة السياسية واجراء إصلاح للمؤسسة الاوسع التي مازالت تحفل بمسؤولي عهد مبارك.
وتحولت الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة التي احتشدت لتأييد مرسوم مرسي الى ترديد هتافات مناهضة لحكم المحكمة الذي وصفوه بأنه "باطل".
واشارت جماعة الاخوان المسلمين الى انها لن تتراجع.
وقال المستشار القانوني للرئاسة فؤاد جاد الله لموقع "بوابة الاهرام" على الانترنت انه ليس من سلطة المحكمة الدستورية تقييم مرسوم الرئيس.
وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان جماعته تحترم القانون لكنها تؤكد ايضا على انها ستواصل المعركة بكل الطرق للدفاع عما هو صواب.
ووصف أحمد أبو بركة عضو حزب الحرية والعدالة حكم المحكمة بأنه "بلطجة سياسية."
وانتخب مجلس الشعب في عملية تصويت استغرقت ستة أسابيع وانتهت في يناير كانون الثاني بموجب قانون معقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 14 من يونيو حزيران بأنه غير دستوري معلنة بطلان المجلس. وقال الجيش الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت إن ذلك يعني ضرورة حل مجلس الشعب. لكن مؤيدي مرسي يقولون إن المجلس يجب أن يسمح له بالعمل لحين اجراء انتخابات مبكرة.
وبدا أن مرسي تفوق على الجيش في أول مناوشة بينهما. لكن حكم المحكمة ينبيء بحملة طويلة سيضطر لخوضها في المحاكم مع سعي الجانبين إلى استغلال الانقسامات السياسية العميقة في البلاد التي يقطنها 82 مليون نسمة.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الذي كان معارضا نشطا لحكم مبارك وأيد الاحتجاجات التي أطاحت به "انها لعبة خطرة... آمل أن يكون هناك حل سياسي لهذه الأزمة عن طريق المفاوضات المباشرة بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة."
وماعدا التصريحات الصادرة عن الإخوان والجيش لم يكن هناك أي اشارة علنية على الصدام. وظهر مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي حكم البلاد في المرحلة الانتقالية بعد خلع مبارك معا في المناسبات العامة قبل وبعد قرار الرئيس.
وفي حفل تخرج طلبة الكلية الجوية بثه التلفزيون على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء اخرجت طائرات العرض بخارا على شكل قلب في السماء امام كبار الشخصيات ما اثار ابتسامة عريضة من رئيس الأركان سامي عنان وبسمة متكلفة من مرسي الذي كان يجلس بين عنان وطنطاوي.
وسيكون لكيفية انقشاع الأزمة في مصر تداعيات على جميع أنحاء المنطقة التي ظهر فيها الإسلاميون بوصفهم من العناصر الفاعلة القوية في الثورات التي أطاحت بالأنظمة المستبدة في تونس وليبيا وانتفاضة لا تزال مستمرة في سوريا.
وسعى جنرالات الجيش إلى الحد من سلطات الرئيس الجديد في اعلان دستوري مكمل في اللحظات الاخيرة يوم الانتخابات. لكن بدون انقلاب - وهي خطوة يرى معظم المحللين انها غير محتملة وانها ستوحد بالتأكيد الإسلاميين وخصومهم العلمانيين - لا يوجد امام الجيش سوى مساحة محدودة للمناورة بعدما سلم السلطة التنفيذية لمرسي.
ويعتمد الجيش الآن على أحكام مواتية من قضاة - معروف أن لديهم نزعة قوية مناهضة للإسلاميين - لكنهم منقسمون مثل بقية مصر. وجاءت أحكام المحكمة الدستورية العليا حتى الآن في صالحه.
ويمكن أن يحافظ الجنرالات على نفوذهم من خلال التفاوض بهدوء مع الإخوان وراء الكواليس. وقد اجتمعوا بانتظام خلال الفترة الانتقالية رغم أن دبلوماسيين غربيين يقولون إن العلاقات توترت على نحو متزايد لا سيما عندما رجع الإخوان في تعهدهم السابق بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن الواضح أن الحوار هو النهج الذي حث عليه ساسة غربيون وليبراليون.
وقال السياسي الإصلاحي محمد البرادعي على صفحته على موقع تويتر اثناء اجتماع مجلس الشعب "الضمير الوطني يحتم عقد اجتماع فورى بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار."
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "ندعو بقوة إلى الحوار وبذل جهود منسقة من جانب الجميع لمحاولة معالجة المشاكل التي هي مفهومة لكن يجب حلها من أجل تجنب أي نوع من الصعوبات التي قد تعرقل عملية الانتقال التي تجري."
والدول الغربية الحذرة منذ امد بعيد من الإسلام السياسي لكنها تسعى الآن للتعامل مع الإخوان تتابع الاضطرابات في مصر عن كثب ولا سيما الولايات المتحدة التي تشعر بالقلق بشأن استقرار أول دولة عربية تقيم السلام مع إسرائيل.
وتلتقي كلينتون التي تقدم بلادها لمصر 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية بمرسي عندما تزور مصر يوم 14 من يوليو تموز.
ويوم الاثنين دافع الجيش عن حله لمجلس الشعب قائلا انه احترم الحكم الأول للمحكمة. وفي صفعة واضحة موجهة للرئيس قال إنه واثق من أن "جميع مؤسسات الدولة" ستحترم الدستور والقانون.
ومع ذلك لم يتخذ الجيش أي خطوات لمنع النواب من دخول مجلس الشعب.
وتلوح في الافق معارك اخرى مثل الجدل حول صياغة دستور جديد للبلاد. واصدر الجيش اعلانا دستوريا مكملا الشهر الماضي أعطى لنفسه الحق في تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور في حالة تعثر اللجنة التي شكلها البرلمان. وجرى حل اللجنة التأسيسية الأولى في وقت سابق بحكم محكمة.
وهناك عشرات القضايا الآن أمام مجموعة من المحاكم بما في ذلك قرار مرسي ودستورية اللجنة التأسيسية وانتخابات مجلس الشورى.
وتقول جماعة الاخوان انها تسعى إلى طريقة للامتثال لقرار المحكمة الدستورية العليا دون حل مجلس الشعب.
وصوت مجلس الشعب على ارسال قائمة بأسماء الأعضاء إلى محكمة النقد لتحديد ما إذا كان ينبغي لهم الاستمرار في المجلس الأمر الذي يمهد الطريق لمعركة قانونية جديدة.
(إعداد رفقي فخري ومحمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)