العفو الدولية تندد بحملة الصين ضد اليوغور بعد 3 أعوام من أحداث شغب

بكين (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية إن الصين اعتقلت وارهبت العشرات من اليوغور في اقليم شينجيانغ بغرب البلاد لفضحهم انتهاكات لحقوق الانسان اعقبت اعمال شغب في المنطقة قبل ثلاث سنوات.
وهزت اعمال عنف مدينة اورومتشي عاصمة الاقليم بين طائفة الهان الصينية التي تشكل غالبية السكان وأقلية اليوغور مما اسفر عن مقتل حوالي 200 شخص. ويشعر كثير من اليوغور -وهم مسلمون يتحدثون اللغة التركية ويصفون شينجيانغ بانه وطن لهم- بالاستياء من الحكم الصيني.
وبحسب وسائل اعلام رسمية وجماعات حقوقية في الخارج فإن الصين اعدمت تسعة اشخاص اتهمتهم بالتحريض على اعمال الشغب واعتقلت وحاكمت مئات وزادت الانفاق على الاجراءات الامنية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت متأخر يوم الاربعاء إن لديها ادلة جديدة على ان بكين تواصل "ترهيب" عائلات تسعى للحصول على معلومات عن اقارب مفقودين كشفوا النقاب عن انتهاكات لحقوق الانسان اثناء وعقب الاحتجاجات التي وقعت في يوليو تموز 2009.
وقالت كاثرين بابر مديرة قسم اسيا والمحيط الهادي بالعفو الدولية "الاتجاه العام حيال القمع الذي نراه في جميع انحاء الصين واضح بشكل خاص" في شينجيانغ.
واضافت قائلة "يجب على السلطات الصينية أن تكشف عن مكان وجود هؤلاء الذين يتعرضون للاختفاء القسري وان تنهي اضطهاد اقاربهم الذين يسعون للحصول عن معلومات عن مصيرهم."
وقالت المنظمة التي مقرها لندن إن العشرات من اسر اليوغور قدموا علنا حكايات عن اقارب لهم اختفوا منذ يوليو 2009 رغم ان جميعهم يخشون ان يتعرضوا للعقاب.
واستشهدت المنظمة بما قالته باتيجول ايلي -وهي ام لأحد اليوغور الذين اختفوا بعد اعمال الشغب- انها تجمعت مع 30 على الاقل من اقارب اليوغور أمام مبان للشرطة والحكومة في اورومتشي في مسعى للحصول على معلومات من السلطات عن اقاربهم المفقودين.
ولاقليم شينجيانغ اهمية استراتيجية للصين التي لم تظهر اي علامة على فقدان السيطرة عليه.
وتوجد في الاقليم -الذي يمثل سدس مساحة الصين- احتياطيات من النفط والغاز والفحم. ويتاخم الاقليم افغانستان وباكستان والهند ومنطقة اسيا الوسطى.
وقال مؤتمر اليوغور العالمي ومقره المانيا انه سينظم احتجاجات مع جماعات اخرى مدافعة عن حقوق اليوغور أمام بعثات خارجية للصين في 14 دولة اليوم الخميس.
ومنذ الاضطرابات حولت الصين اهتمامها الي تعزيز التنمية في شينجيانغ وإتاحة فرص أكبر للتوظيف -خصوصا لليوغور- لمحاولة معالجة بعض الاسباب الاساسية للعنف.
لكن الحكومة قامت ايضا بوضع حوالي 40 ألف كاميرا للمراقبة في اورومتشي.