العفو الدولية تندد بحملة الصين ضد اليوغور

قالت منظمة العفو الدولية ان الصين اعتقلت وارهبت العشرات من اليوغور في إقليم شينجيانج بغرب البلاد لفضحهم انتهاكات لحقوق الانسان أعقبت أعمال شغب في المنطقة قبل ثلاث سنوات.
وهزت أعمال عنف مدينة اورومتشي عاصمة الاقليم بين طائفة الهان الصينية التي تشكل غالبية السكان وأقلية اليوغور مما أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص. ويشعر كثير من اليوغور -وهم مسلمون يتحدثون اللغة التركية ويصفون شينجيانج بانه وطن لهم- بالاستياء من الحكم الصيني.
وبحسب وسائل إعلام رسمية وجماعات حقوقية في الخارج فان الصين أعدمت تسعة أشخاص اتهمتهم بالتحريض على أعمال الشغب واعتقلت وحاكمت مئات وزادت الانفاق على الاجراءات الامنية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت متأخر الاربعاء ان لديها أدلة جديدة على ان بكين تواصل "ترهيب" عائلات تسعى للحصول على معلومات عن أقارب مفقودين كشفوا النقاب عن انتهاكات لحقوق الانسان أثناء وعقب الاحتجاجات التي وقعت في يوليو "تموز" 2009.
وقالت كاثرين بابر مديرة قسم آسيا والمحيط الهادي بالعفو الدولية "الاتجاه العام حيال القمع الذي نراه في جميع أنحاء الصين واضح بشكل خاص في شينجيانج".
وأضافت قائلة "يجب على السلطات الصينية أن تكشف عن مكان وجود هؤلاء الذين يتعرضون للاختفاء القسري وان تنهي اضطهاد أقاربهم الذين يسعون للحصول عن معلومات عن مصيرهم".
وقالت المنظمة التي مقرها لندن ان العشرات من أسر اليوغور قدموا علنا حكايات عن أقارب لهم اختفوا منذ يوليو 2009 رغم ان جميعهم يخشون ان يتعرضوا للعقاب.
واستشهدت المنظمة بما قالته باتيجول ايلي -وهي أم لاحد اليوغور الذين اختفوا بعد أعمال الشغب- انها تجمعت مع 30 على الاقل من أقارب اليوغور أمام مبان للشرطة والحكومة في اورومتشي في مسعى للحصول على معلومات من السلطات عن أقاربهم المفقودين.
ولإقليم شينجيانج أهمية استراتيجية للصين التي لم تظهر أي علامة على فقدان السيطرة عليه.
وتوجد في الاقليم -الذي يمثل سدس مساحة الصين- احتياطيات من النفط والغاز والفحم. ويتاخم الاقليم أفغانستان وباكستان والهند ومنطقة آسيا الوسطى.
وقال مؤتمر اليوغور العالمي ومقره المانيا انه سينظم احتجاجات مع جماعات أخرى مدافعة عن حقوق اليوغور أمام بعثات خارجية للصين في 14 دولة الخميس.
ومنذ الاضطرابات حولت الصين اهتمامها الى تعزيز التنمية في شينجيانج واتاحة فرص أكبر للتوظيف -خصوصا لليوغور- لمحاولة معالجة بعض الأسباب الأساسية للعنف.
لكن الحكومة قامت أيضا بوضع حوالي 40 ألف كاميرا للمراقبة في اورومتشي.