الجزائر تدعو الى حل سياسي تفاوضي في مالي

اعتبرت الجزائر الاحد ان حلا "سياسيا تفاوضيا" يمكن ان يضع حدا للازمة في مالي، وخصوصا في شمال هذا البلد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة منذ اذار/مارس الفائت.
وقال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والافريقية في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستير بيرت ان "الحل السياسي التفاوضي ممكن" لمعالجة الازمة في مالي.
واضاف مساهل "لطالما فضلنا الحل السياسي فنحن نؤمن بفوائد الحوار وفي الملف الخاص بالوضع في مالي كل المؤشرات تبعث على الاعتقاد بأن الحل السياسي التفاوضي ممكن ونحن نعمل في هذا الاتجاه".
واكد ان "الوحدة الترابية (لمالي) غير قابلة للتفاوض".
من جانبه، اعتبر الوزير البريطاني ان "الازمة ينبغي ان تحل بالتفاوض. وبالنسبة الى بريطانيا، فان التدخل العسكري يظل الحل الاخير".
وردا على سؤال عن زيارة قام بها اخيرا للجزائر وفد من جماعة انصار الدين التي تسيطر مع جماعات اخرى على شمال مالي، قال مساهل "نجري اتصالات مع كل الاطراف وبناء على طلب كل الاطراف".
واوضح ان موفدا خاصا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا موجود حاليا في الجزائر لبحث الازمة المالية مع السلطات الجزائرية.
ولفت الى ان لجنة الاركان العملانية المشتركة التي تضم النيجر ومالي والجزائر وموريتانيا ستقعد اجتماعا "في الايام المقبلة".
وكان رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا اعلن في 13 حزيران/يونيو بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه حضر الى الجزائر "بحثا عن حلول لمشكلة مالي".
من جهة اخرى، اوضح مساهل ان الجزائريين السبعة الذين خفطوا في بداية نيسان/ابريل في شمال شرق مالي "يوجدون في صحة جيدة". وقال مساهل "كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن هو أنهم (المخطوفون) يوجدون في صحة جيدة".
واضاف ان الامر يتعلق بمسألة "جد حساسة تستدعي السرية، والسرية وحدها تفضي الى الفاعلية".
وخطف الدبلوماسيون الجزائريون في الخامس من نيسان/ابريل في مدينة غاو بشمال شرق مالي بيد جماعة الوحدة والجهاد في غرب افريقيا التي تطالب ب15 مليون يورو للافراج عنهم.
وظهرت الجماعة للمرة الاولى في كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما خطفت ثلاثة عمال اغاثة هما اسبانيان وايطالي، من تندوف في الجزائر. وتصف الجماعة نفسها بانها فرع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.