برلمان اقليم كردستان العراق يقر موازنة العام الحالي رغم رفض المعارضة

اقر برلمان اقليم كردستان العراق الشمالي الاحد موازنة العام الحالي البالغة 13 مليار دولار رغم احتجاجات ورفض الكتل السياسية المعارضة لتفاصيلها خصوصا لعدم تضمنها الورادات النفطية، وفقا لمراسل فرانس برس.
واقر البرلمان الموزانة بعد نقاشات استمرت نحو اسبوعين، في جلسة اليوم (الاحد) رغم الموقف الرافض للكيانات السياسية المعارضة والتي اعتصمت خارج مبنى البرلمان وقاطعت الجلسة، وفقا للمراسل.
وقال عدنان عثمان عضو كتلة "التغيير" المعارضة، ان "معارضتنا لتمرير الموازنة تاتي بسبب عدم وضوح وعدم شفافية اجزاء كثيرة من البنود المالية وخاصة فيما يتعلق بالعائدات النفطية والايرادات المحلية، وآليات الصرف".
واضاف "طالبنا بتوضح قضية الواردات النفطية (للاقليم) وطرحنا تشكيل لجنة من جميع الكتل البرلمانية لتوضيح ذلك".
واكد "نحن لم نتهم احدا بالسرقة، فقط طلبنا تشكيل لجنة للتحقيق وتوضيح هذا الباب، واظهار حقائق ايرادات النفط والواردات الاخرى في الاقليم ضمن الميزانية او خارج الميزانية".
وتابع "لكن الاكثرية البرلمانية من الحزبين الحاكمين لم يوافقوا على هذا الاقتراح". ويفرض الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني سيطرة واضحة على حكومة الاقليم.
وتسلط الازمة بين المعارضة المتمثلة بكتلة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ولديها (34 مقعدا من اصل 111 مقاعد في البرلمان) وحكومة الاقليم الضوء على ملف يعد من ابرز القضايا الخلافية بين حكومة بغداد والاقليم.
واتهمت بغداد في عدة مناسبات اقليم كردستان الذي اوقف تصدير النفط من حقوله منذ عدة اشهر، بتهريب النفط الى ايران وافغانستان، الامر الذي نفته، حكومة الاقليم.
وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في وقت سابق، ان "الاقليم ينتج من حقوله 175 الف برميل في حين يسلمنا 60 الف برميل".
بدوره، قال سالار محمود عضو التحالف الكردستاني في حكومة الاقليم بخصوص الواردات النفطية "يجب ان نحترم اراء المعارضة، ويجب ان نحقق في هذه المسألة".
واكد ان "هذه المسألة تحتاج الى حوار خاص وجلسة برلمانية مغلقة بحضور وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي ووضع كل الاسئلة على طاولة الحوار".
وطالب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من رئيس برلمان الاقليم كمال كركولي ان يكون قانون موازنة الاقليم للعام الحالي شفافا وكاملا، وان تجري مناقشات مستفيضة حوله ومعالجة جميع النواقص فيه.
وتبلغ الموازنة المخصصة للاقيلم 17 مليار دولار يقطع منها اربعة مليارات للموازنة السيادية.
وعلى الصعيد ذاته، هدد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وناشطين واعلاميين بالتظاهر في حال اقرار الموازنة في صيغتها الحالية التي تفتقر الى الوضوح والشفافية، وفقا لمراسل فرانس برس.