اونغ سان سو تشي تتفق مع لندن على دعوة الرئيس البورمي

اعلنت الحكومة البريطانية الخميس انها وجهت دعوة الى الرئيس البورمي لزيارة بريطانيا، ففتحت الباب لتطبيع متنام للعلاقات مع بورما، فيما القت زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي كلمتها التاريخية امام مجلسي البرلمان في بريطانيا الخميس.
وقالت زعيمة المعارضة البورمية في خطابها الذي القته في وستمنستر هول، وهو شرف نادر حظي به فقط في الماضي الجنرال ديغول ونلسون مانديلا، ان من "اسباب وجودي هنا طلب مساعدة عملية، بصفتي صديقة، ودعم الاصلاحات التي يمكن ان تؤمن حياة افضل وفرصا جديدة للشعب البورمي".
وهتف النواب لأونغ سان سو تشي التي ظهر الارهاق قليلا على ملامحها في اليوم التاسع من جولتها الدولية، لكنها كانت في ذروة الاناقة في ثوبها التقليدي الطويل، وقد زينت شعرها بزهور بيضاء.
وقبل ذلك كانت "سيدة رانغون" وافقت على قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوة الرئيس -والجنرال السابق- ثين سين الى زيارة بريطانيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كاميرون.
وقالت "انا موافقة"، واضافت "يجب الا ندع الماضي يعرقل عملنا" بل ينبغي ان "نستخدمه لبناء المستقبل".
وبرر كاميرون قراره ب"عملية الاصلاح الجارية في بورما". واضاف "حتى تؤتي هذه العملية ثمارها، يجب ان نعمل مع النظام".
وبعد 24 عاما من العزلة في بلادها، تم استقبال زعيمة المعارضة البورمية بحفاوة في هذه الجولة التاريخية الاولى التي تستمر 17 يوما في اوروبا، منها اسبوع مؤثر في بريطانيا حيث تعرفت الى زوجها الراحل واسست عائلة، ثم اضطلعت في 1988 بدور سياسي انقطعت بسببه عن العالم طوال ربع قرن.
والدعوة التي وجهت وسط هذه الزيارة الرمزية الى رئيس المستعمرة البريطانية السابقة، تضع المملكة المتحدة في المراكز الامامية للتقارب مع بورما.
وكان ديفيد كاميرون اول رئيس حكومة غربي يزور هذا البلد الاسيوي منذ الانقلاب العسكري في 1962. والتقى آنذاك الرئيس ثين سين، الجنرال السابق المعروف في كافة انحاء العالم ببدء عملية الاصلاحات بعد حل المجلس العسكري في 2011. وخلال هذه الزيارة ايضا دعا اونغ سان سو تشي الى زيارة بريطانيا في حزيران/يونيو.
ومنذ ذلك الحين، فازت اونغ سان سو تشي في نيسان/ابريل ب43 من 44 مقعدا في الانتخابات الجزئية، فأصبحت قوة المعارضة الرئيسية في البلاد مع 10% من النواب.
واشادت المجموعة الدولية بهذه العملية التي ما زالت هشة.
ويواجه الرئيس ثين سين الذي يتولى الحكم منذ اذار/مارس 2011 واحدة من اسوأ الازمات خلال ولايته.
فالبلاد تشهد منذ بداية حزيران/يونيو اعمال عنف بين اعضاء من اتنية راخين البوذية ومسلمين.
وتتطلب الاصلاحات التي بدأت مزيدا من المتابعة، كما قالت اونغ سان سو تشي خلال زيارتها، وطالبت بتعديل الدستور.
وتشجعت بورما على سلوك طريق الاصلاحات لدى اقدام عدد كبير من البلدان الاوروبية على تعليق او رفع عقوبات كانت مفروضة عليها منذ نهاية التسعينات.
وفي نيسان/ابريل، اوقف الاتحاد الاوروبي لمدة سنة عقوباته السياسية والاقتصادية باستثناء الحظر على الاسلحة، واعلنت واشنطن الشهر الماضي تعيين سفير في بورما ورفع بعض القيود على الاستثمارات.