رئيس الوزراء البريطاني يبدا زيارة تاريخية الى بورما

وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة الى بورما في اول زيارة لرئيس حكومة غربي منذ عقود وفي الوقت الذي تدرس فيه القوى العظمى تخفيف العقوبات عن النظام الشيوعي.
وحطت طائرة كاميرون قبيل الظهر في مطار العاصمة حيث التقى الرئيس ثين سين.
واشاد الرئيس البورمي باللقاء "التاريخي"، خلال استقباله لكاميرون الذي يعتبر المسؤول الاول على هذا المستوى الذي يزور بورما منذ الانقلاب العسكري في العام 1962.
وصرح ثين سين "نحن سعداء باقراركم بالجهود التي نبذلها لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان في بورما".
ومن المقرر ان يتوجه كاميرون بعدها الى رانغون للاجتماع مع حائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي التي انتخبت نائبة مؤخرا بعد 15 عاما من الاقامة الجبرية.
وصرح كاميرون على مدرج المطار "آمل ان احصل من خلال المباحثات التي ساقوم بها على الثقة الكافية لاعود الى بلادي واشرح (للدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) ان التغيير في بورما لا رجوع فيه"، بحسب الموقع الالكتروني لل"بي بي سي".
واضاف "في عالم يسوده الظلام والصعوبات والمشاكل، يضيء نور مشع لا بد ان نشجعه".
وسبق ان قام مسؤولون غربيون عدة بزيارات مؤخرا الى بورما من بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في كانون الاول/ديسمبر في اشارة الى رغبة الاسرة الدولية في اخراج بورما من عزلتها.
الا ان كاميرون هو رئيس الوزراء الاول الذي يتوجه الى البلاد منذ الانقلاب الذي اقام حكما دكتاتوريا استمر نصف قرن.
وقبل عام، قام النظام العسكري الحاكم بحل نفسه ونقل السلطة الى "مدنيين" من جنرالات سابقين. ومنذ ذلك التاريخ توالت الاصلاحات غير المتوقعة: فقد تم الافراج عن العديد من المعتقلين السياسيين وبدات المفاوضات مع مجموعات اتنية متمردة وتم تنظيم انتخابات جزئية في الاول من نيسان/ابريل.
وفاز حزب اونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية ب43 مقعدا في مجلس النواب من اصل 44 كان يتنافس عليها مما جعل منها قوة المعارضة الاولى في البلاد مع 10% من مقاعد النواب.
وكانت سو تشي قاطعت الانتخابات المثيرة للجدل التي اجريت قبل ذلك بعام ونصف العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
واشادت الاسرة الدولية بتلك الانتخابات التي اعتبرت اختبارا لمدى صدق نوايا النظام في اجراء اصلاحات.
ومن المفترض ان يقرر الاتحاد الاوروبي تخفيفا ملموسا لعقوبات على بورما في 23 نيسان/ابريل في لوكسمبورغ عندما تشارك سو تشي في البرلمان للمرة الاولى.
من جهتها، تعهدت الولايات المتحدة "تخفيف" القيود على الاستثمارات في بورما وتعيين سفير لها في اقرب وقت.
وهذا ما دعا اليه وزراء خارجية مجموعة الثماني خلال اجتماعهم الخميس في واشنطن من "اجل ترسيخ الاصلاحات ولضمان اندماج بورما اقليميا ودوليا على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
ورافق كاميرون وفد من رجال الاعمال الذين يريدون تكوين فكرة عن امكانات البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وفي حال اقتناع كاميرون بالاصلاحات في بورما فان الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يمكن ان تتفق على "خفض ملحوظ للعقوبات" على بورما، بحسب ديريك تونكين السفير البريطاني السابق الى تايلاند.
واضاف تونكين ان عدم اعتبار بورما بلدا منبوذا اهم من المراحل الاولى لرفع العقوبات.
واوضح تونكين لوكالة فرانس برس "غالبية الناس يريدون رفع العقبات امام التجارة والاستثمار والسياحة ... لافساح المجال امام (مصارف) ستاندارد تشارترد واتش اس بي سي و(شركات النفط) شيل وبريتش بتروليوم بالاستثمار هناك".